# الإشهار والموقع الإلكتروني وسمسرة الزبناء في قانون المحاماة 66.23

Canonical: https://fasl.ma/blog/lawyer-advertising-website-law-66-23
Reading time: 8 min
Author: اللجنة القانونية لفَصْل

> هل يحق للمحامي في المغرب أن يُشهر خدماته أو يملك موقعاً إلكترونياً؟ ماذا تقول المادة 45 من القانون 66.23، وما عقوبة سمسرة الزبناء في المادة 143؟ قراءة في النص مع ممارسات حذرة على وسائل التواصل.

> **الخلاصة السريعة:** في القانون 66.23، **الإشهار ممنوع** أياً كانت وسيلته، وجلب الزبناء ممنوع مباشرة أو بواسطة الغير ([المادة 45](/articles/lawyers-66-23/45)). المسموح: **موقع إلكتروني بإذن النقيب** بمضمون محدد. **سمسرة الزبناء** جريمة: حبس من سنتين إلى أربع سنوات وغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم ([المادة 143](/articles/lawyers-66-23/143)). والجزاء التأديبي قد يصل إلى التشطيب مع النشر ([المادة 92](/articles/lawyers-66-23/92)).

المحامي اليوم يعيش في عالم تحكمه الخوارزميات: موكلون يبحثون في غوغل، ومنصات تواصل تكافئ الظهور، ومنافسة من «مستشارين» لا يخضعون لأي قانون مهني. في المقابل، تقوم مهنة المحاماة على مبادئ الكرامة والمروءة والتجرد ([المادة 4](/articles/lawyers-66-23/4))، ويرى المشرع أن جلب الزبناء يتنافى معها. فكيف وفّق [القانون رقم 66.23](/laws/lawyers-66-23) بين الأمرين؟

## أولاً: القاعدة: لا إشهار ولا جلب للزبناء

تنص الفقرة الأولى من [المادة 45](/articles/lawyers-66-23/45) على أنه يمنع على المحامي:

- أن يمارس، **مباشرة أو بواسطة الغير**، أي عمل يستهدف **جلب الزبناء أو استمالتهم**؛
- القيام بكل **إشهار أياً كانت وسيلته**؛
- وذلك **تحت طائلة المساءلة التأديبية**.

ثلاث عبارات في النص تستحق التوقف عندها:

1. **«أياً كانت وسيلته»**: النص لا يميز بين لافتة في الشارع وإعلان ممول على وسائل التواصل؛ العبرة بطبيعة الفعل لا بوسيلته.
2. **«بواسطة الغير»**: الاستعانة بوسيط أو صفحة أو شخص آخر لجلب الموكلين لا يرفع المسؤولية عن المحامي.
3. **«يستهدف»**: المعيار هو الغاية من العمل، أي جلب الزبناء أو استمالتهم.

## ثانياً: الاستثناء: موقع إلكتروني بإذن النقيب

الجديد الصريح في الفقرة الثانية من [المادة 45](/articles/lawyers-66-23/45) أنه **يحق للمحامي أن يتوفر على موقع إلكتروني**، بشروط:

- **إذن من النقيب**، قبل إطلاق الموقع؛
- **مضمون محدد**: نبذة عن حياته، ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية، وأبحاثه؛
- ألا يكون المضمون مخالفاً **للتشريع الجاري به العمل ولأعراف المهنة**؛
- و**يراقب النقيب** مدى التقيد بذلك (الفقرة الثالثة).

فالموقع في منطق النص **بطاقة تعريف مهنية**، لا واجهة تجارية. وكل ما يتجاوز العناصر الأربعة المذكورة يحتاج إلى تقدير حذر، والأسلم عرضه على النقيب ضمن طلب الإذن.

## ثالثاً: اللوحة وأوراق المكتب: الصفات المسموح بها

تحدد [المادة 44](/articles/lawyers-66-23/44) ما يجوز ذكره في لوحة المكتب: الاسم الشخصي والعائلي، وصفة **محام** أو **محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض**. ويمكن إضافة صفة **نقيب أو نقيب سابق**، أو **الدكتوراه في العلوم القانونية**، أو **شهادة محام متخصص** مسلمة من المعهد. ويمنع ذكر أي صفة أخرى في اللوحة أو أوراق المكتب أو ملفاته. وهذه القائمة مرجع مفيد، من باب الحيطة، لما يقدمه المحامي من صفات في أي فضاء آخر.

## رابعاً: سمسرة الزبناء: من المخالفة التأديبية إلى الجريمة

تنص [المادة 143](/articles/lawyers-66-23/143) على أن كل شخص قام **بصفة اعتيادية** بسمسرة الزبناء أو استمالتهم لفائدة محام يعاقب:

- بالحبس من **سنتين إلى أربع سنوات**؛
- وبغرامة من **20.000 إلى 50.000 درهم**.

النص يستهدف «كل شخص» يمارس السمسرة اعتيادياً، أي الوسيط نفسه. أما المحامي الذي يجلب الزبناء «بواسطة الغير»، فمساءلته التأديبية قائمة بموجب [المادة 45](/articles/lawyers-66-23/45). وتكمل الصورة مادتان زجريتان أخريان:

- **انتحال صفة محام**: كل من نسب لنفسه صفة محام دون حق أو استعمل أي وسيلة لإيهام الغير بأنه يمارس المهنة، ويشمل ذلك المحامي الموقوف أو المشطب عليه الذي يستمر في الممارسة ([المادة 142](/articles/lawyers-66-23/142)).
- **مباشرة المساطر دون تخويل**: كل من يباشر بسوء نية مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولاً لذلك، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم ([المادة 144](/articles/lawyers-66-23/144)).

## خامساً: السر المهني: القيد الذي يسبق كل منشور

توجب [المادة 46](/articles/lawyers-66-23/46) على المحامي، تحت طائلة الجزاءات الجنائية والتأديبية، التقيد بالسر المهني، وبصفة خاصة **سرية البحث والتحقيق في القضايا الزجرية**، وعدم إفشاء معلومات عن الملفات أو نشر مستندات أو مراسلات لها علاقة ببحث أو تحقيق جارٍ. ويضم اليمين المهني الالتزام بالمحافظة على السر المهني وعدم نشر ما يخالف القوانين والأخلاق العامة ([المادة 8](/articles/lawyers-66-23/8)).

وعلى وسائل التواصل تحديداً، فإن «قصة نجاح» عن ملف حقيقي، أو صورة لوثيقة، أو تعليق على قضية جارية يتولاها المحامي، قد تكشف عن معطيات محمية حتى مع حذف الأسماء.

## سادساً: استقبال الموكلين والتنقل إليهم

تنص [المادة 60](/articles/lawyers-66-23/60) على أن المحامي يستقبل موكليه ويقدم استشاراته **بمكتبه**، ولا يتوجه إلى موطن موكله إلا لظروف استثنائية، مع إشعار النقيب ومراعاة قواعد الوقار، تحت طائلة المساءلة التأديبية. وهذا المنطق نفسه، أي أن الموكل يأتي إلى المحامي لا العكس، هو ما يفسر التشدد في منع الاستمالة.

## سابعاً: الجزاء: من الإنذار إلى التشطيب مع النشر

كل مخالفة للنصوص المنظمة للمهنة أو لأعرافها تعرض للمساءلة التأديبية ([المادة 91](/articles/lawyers-66-23/91)). والعقوبات حسب [المادة 92](/articles/lawyers-66-23/92):

- الإنذار؛
- التوبيخ؛
- التوقيف عن الممارسة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، مع إمكان تعليق المنطوق بكتابة الهيئة ونشره بالموقع الإلكتروني للهيئة ولوزارة العدل؛
- التشطيب من الجدول، مع وجوب تعليق المنطوق ثلاثة أشهر على الأقل ونشره بالموقعين نفسيهما.

وتصل الشكايات إلى النقيب الذي يحيلها لزوماً إلى الوكيل العام للملك داخل 10 أيام ويبت فيها داخل شهر ([المادة 99](/articles/lawyers-66-23/99)).

## ثامناً: قراءة حذرة لوسائل التواصل: ما يُستحسن وما يُتجنب

لا يتضمن القانون 66.23 نصاً خاصاً بشبكات التواصل. ما يلي ليس قواعد جديدة، بل **قراءة حذرة للمادة 45** وما يرتبط بها، والقول الفصل للنقيب ولمجلس الهيئة.

### ما يبدو منسجماً مع النص

- صفحة تعريفية تقتصر على عناصر المادة 45: النبذة، المسار الدراسي والمهني، ميادين الاهتمام، الأبحاث.
- محتوى قانوني عام يشرح نصاً أو مستجداً تشريعياً، دون ربطه بعرض خدمات.
- ذكر الصفات المعترف بها في المادة 44 فقط.
- عرض الموقع أو الصفحة على النقيب وطلب الإذن قبل النشر.

### ما يحسن تجنبه

- الإعلانات الممولة وعروض «استشارة مجانية» أو التخفيضات وكل ما يدعو صراحة إلى التوكيل.
- نشر الأسعار أو مقارنتها بزملاء آخرين.
- الحديث عن ملفات حقيقية أو نشر وثائقها أو أحكامها بما قد يمس السر المهني ([المادة 46](/articles/lawyers-66-23/46)).
- التعامل مع صفحات أو أشخاص «يوجهون» الموكلين مقابل عمولة: هذا هو جوهر السمسرة.
- عبارات من قبيل «ربح مضمون»؛ فضلاً عن طابعها الإشهاري، القانون يمنع ربط الأتعاب بالنتيجة ([المادة 69](/articles/lawyers-66-23/69)).

وللتذكير، فنشر الوعي القانوني لدى المواطنين من المهام التي يسندها القانون صراحة إلى **مجلس الهيئة** (البند 14 من [المادة 121](/articles/lawyers-66-23/121))، وهي قناة مؤسساتية يمكن للمحامي المساهمة فيها.

## للمتقاضي: كيف تتحقق من المحامي قبل التوكيل؟

- تنشر كل هيئة **جدول المحامين ولائحة المتمرنين** سنوياً بموقعها الإلكتروني ([المادة 9](/articles/lawyers-66-23/9))، ويتضمن الجدول الاسم والرقم المهني الوطني وعنوان المكتب، ويمكن لوزارة العدل نشره بموقعها ([المادة 25](/articles/lawyers-66-23/25)).
- احذر ممن يعرض «تسهيل» ملفك مقابل عمولة دون أن يكون محامياً مسجلاً: قد يكون سمساراً أو منتحلاً للصفة.
- اطلب تكليفاً مكتوباً ووصلاً مرقماً عن كل أداء؛ التفاصيل في [دليل أتعاب المحامي](/blog/lawyer-fees-morocco-law-66-23).

ولمجمل مستجدات القانون، راجع [دليل قانون المحاماة الجديد 66.23](/blog/new-lawyers-law-66-23-morocco).

## فَصْل في خدمة المحامي لا في مكانه

منصّة **فَصْل** أداة عمل داخل مكتب المحامي: تساعده في صياغة مذكرات الاستئناف بالذكاء الاصطناعي، وتبني إلى جانب ذلك **أدوات مجانية** للممارسة اليومية، منها التكليف المكتوب والوصولات المرقمة وتتبع أرصدة الموكلين.

_هذا المقال للاسترشاد العام انطلاقاً من نص القانون رقم 66.23. ما ورد بشأن وسائل التواصل قراءة حذرة للنص وليس تفسيراً ملزماً؛ المرجع في كل حالة هو نقيب الهيئة ومجلسها._

## FAQ

### هل يجوز للمحامي في المغرب أن يُشهر خدماته؟

لا. تمنع المادة 45 من القانون 66.23 على المحامي كل إشهار أياً كانت وسيلته، وكل عمل يستهدف جلب الزبناء أو استمالتهم، سواء قام به مباشرة أو بواسطة الغير، تحت طائلة المساءلة التأديبية.

### هل يحق للمحامي أن يكون له موقع إلكتروني؟

نعم، بإذن من النقيب. يتضمن الموقع نبذة عن حياة المحامي ومساره الدراسي والمهني وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة ألا يكون المضمون مخالفاً للتشريع الجاري به العمل ولأعراف المهنة، ويتولى النقيب مراقبة ذلك (الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 45).

### ما عقوبة سمسرة الزبناء لفائدة محام؟

تعاقب المادة 143 كل شخص قام بصفة اعتيادية بسمسرة الزبناء أو استمالتهم لفائدة محام بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم. والمحامي الذي يجلب الزبناء بواسطة الغير يتعرض بدوره للمساءلة التأديبية بموجب المادة 45.

### هل يمكن للمحامي أن ينشر على فيسبوك أو لينكدإن؟

لا يتضمن القانون 66.23 نصاً خاصاً بشبكات التواصل. القاعدة العامة هي المادة 45: يمنع كل إشهار أياً كانت وسيلته وكل عمل يستهدف جلب الزبناء. فالقراءة الحذرة هي تجنب كل محتوى يعرض الخدمات أو الأسعار أو يدعو للتواصل من أجل التوكيل، واحترام السر المهني (المادة 46)، والرجوع إلى النقيب عند الشك، لأنه المختص بمراقبة الموقع الإلكتروني.

### ما الذي يجوز كتابته على لوحة مكتب المحامي؟

تحدد المادة 44 مضمون اللوحة: الاسم الشخصي والعائلي، وصفة محام أو محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ويمكن الإشارة إلى صفة نقيب أو نقيب سابق، أو حمل الدكتوراه في العلوم القانونية، أو شهادة محام متخصص مسلمة من المعهد. ويمنع ذكر أي صفة أخرى في اللوحة أو أوراق المكتب أو ملفاته.

### كيف أتحقق من أن الشخص الذي يقدم نفسه كمحام هو محام فعلاً؟

تمسك كل هيئة جدول المحامين ولائحة المتمرنين وتنشرهما سنوياً بموقعها الإلكتروني (المادة 9)، ويتضمن الجدول الرقم المهني الوطني وعنوان المكتب (المادة 25)، ويمكن لوزارة العدل نشره بموقعها. ومن يوهم الغير بأنه يمارس المهنة دون حق يعاقب بعقوبات انتحال الصفة (المادة 142).