الفصل 100 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل المائة من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق بوقف تنفيذ الأحكام القضائية التي تأمر بإرجاع المستندات والوثائق إلى أصحابها. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الحقوق المرتبطة بهذه الوثائق وضمان عدم ضياعها أو المساس بها أثناء سريان مساطر الطعن، حيث يترتب على الحكم المذكور أثر واقف تلقائي يمنع تنفيذه فوراً، وذلك تماشياً مع مقتضيات الفصل السابق له. ومع ذلك، يمنح المشرع استثناءً جوهرياً يسمح بتنفيذ الحكم رغم هذا الوقف، وذلك في حال صدور أمر قضائي مخالف بناءً على طلب صريح من الأطراف المعنية، سواء كانوا من الخواص أو من الأمناء العموميين الذين تقع الوثائق تحت عهدتهم أو مسؤوليتهم القانونية، مما يوازن بين حماية الحقوق الإجرائية وضرورة استعجال التنفيذ في حالات خاصة يقدرها القضاء.