الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة بإخطار أطراف الدعوى أو وكلائهم بموعد الجلسة العلنية التي ستنظر فيها القضية، وذلك عبر إجراء التبليغ الرسمي المنصوص عليه في الفصل 335. ويشدد المشرع على ضرورة احترام أجل مسافة قانوني لا يقل عن خمسة أيام كاملة، تبدأ من تاريخ تسلم الاستدعاء وتنتهي في اليوم المحدد للحضور. يهدف هذا الأجل إلى تمكين المتقاضين من الاستعداد الكافي لمناقشة ملفاتهم وإعداد دفوعهم القانونية والواقعية، ويعد عدم احترام هذا الأجل إخلالاً بالمسطرة قد يؤدي إلى تأجيل القضية أو بطلان الإجراءات، مما يكرس مبدأ المواجهة والعلنية في التقاضي لضمان سير العدالة بشكل سليم وشفاف أمام المحاكم المغربية.