فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة بإخطار أطراف الدعوى أو وكلائهم بموعد الجلسة العلنية التي ستنظر فيها القضية، وذلك عبر إجراء التبليغ الرسمي المنصوص عليه في الفصل 335. ويشدد المشرع على ضرورة احترام أجل مسافة قانوني لا يقل عن خمسة أيام كاملة، تبدأ من تاريخ تسلم الاستدعاء وتنتهي في اليوم المحدد للحضور. يهدف هذا الأجل إلى تمكين المتقاضين من الاستعداد الكافي لمناقشة ملفاتهم وإعداد دفوعهم القانونية والواقعية، ويعد عدم احترام هذا الأجل إخلالاً بالمسطرة قد يؤدي إلى تأجيل القضية أو بطلان الإجراءات، مما يكرس مبدأ المواجهة والعلنية في التقاضي لضمان سير العدالة بشكل سليم وشفاف أمام المحاكم المغربية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل338
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية. يجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسلم الاستدعاء واليوم المعين للحضور.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة بإخطار أطراف الدعوى أو وكلائهم بموعد الجلسة العلنية التي ستنظر فيها القضية، وذلك عبر إجراء التبليغ الرسمي المنصوص عليه في الفصل 335. ويشدد المشرع على ضرورة احترام أجل مسافة قانوني لا يقل عن خمسة أيام كاملة، تبدأ من تاريخ تسلم الاستدعاء وتنتهي في اليوم المحدد للحضور. يهدف هذا الأجل إلى تمكين المتقاضين من الاستعداد الكافي لمناقشة ملفاتهم وإعداد دفوعهم القانونية والواقعية، ويعد عدم احترام هذا الأجل إخلالاً بالمسطرة قد يؤدي إلى تأجيل القضية أو بطلان الإجراءات، مما يكرس مبدأ المواجهة والعلنية في التقاضي لضمان سير العدالة بشكل سليم وشفاف أمام المحاكم المغربية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 338 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 338 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة