الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية قاعدة جوهرية تتعلق بتنازع الاختصاص والارتباط بين القضاء المدني والقضاء الزجري في حالات الطعن بالزور. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان وحدة الأحكام وتفادي التناقض بين القرارات القضائية، حيث يفرض على المحكمة المدنية تعليق البت في النزاع المعروض أمامها إذا تم رفع دعوى أصلية بالزور أمام المحكمة الزجرية بشكل مستقل عن مسطرة الزور الفرعي. بموجب هذا النص، يمتنع على القاضي المدني الاستمرار في النظر في القضية أو إصدار حكم فيها طالما أن دعوى الزور الأصلية لا تزال جارية أمام القضاء الجنائي. ويستمر هذا الإيقاف الإجباري للمسطرة إلى حين صدور حكم نهائي وبات من القضاء الزجري في واقعة الزور، مما يتيح للمحكمة المدنية بعد ذلك استئناف النظر في الدعوى الأصلية بناءً على ما انتهى إليه الحكم الجنائي من نتائج قانونية.