فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 104 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 104 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ التوسع في تطبيق قواعد إدخال الضامن في الخصومة القضائية، حيث يمتد نطاق هذه المقتضيات ليشمل حالة ما إذا قام الضامن الأصلي بإدخال شخص آخر في الدعوى بصفته ضامنا فرعيا له. يهدف هذا النص إلى ضمان وحدة المسطرة وتفادي تعدد الأحكام المتناقضة في النزاعات التي تتسم بتسلسل المسؤوليات، مما يسمح للمحكمة بالنظر في كافة طلبات الضمان في إطار دعوى واحدة. وبذلك، فإن المشرع يمنح الضامن الفرعي نفس المركز القانوني والإجرائي الذي يتمتع به الضامن الأصلي، مع مراعاة القواعد العامة المتعلقة بالتبليغ والآجال القانونية لضمان حقوق الدفاع لجميع الأطراف المتدخلة في النزاع، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتبسيط الإجراءات القضائية المتعلقة بدعاوى الضمان المتسلسلة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل104
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تطبق نفس المقتضيات عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 104 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ التوسع في تطبيق قواعد إدخال الضامن في الخصومة القضائية، حيث يمتد نطاق هذه المقتضيات ليشمل حالة ما إذا قام الضامن الأصلي بإدخال شخص آخر في الدعوى بصفته ضامنا فرعيا له. يهدف هذا النص إلى ضمان وحدة المسطرة وتفادي تعدد الأحكام المتناقضة في النزاعات التي تتسم بتسلسل المسؤوليات، مما يسمح للمحكمة بالنظر في كافة طلبات الضمان في إطار دعوى واحدة. وبذلك، فإن المشرع يمنح الضامن الفرعي نفس المركز القانوني والإجرائي الذي يتمتع به الضامن الأصلي، مع مراعاة القواعد العامة المتعلقة بالتبليغ والآجال القانونية لضمان حقوق الدفاع لجميع الأطراف المتدخلة في النزاع، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتبسيط الإجراءات القضائية المتعلقة بدعاوى الضمان المتسلسلة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 104 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 104 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة