الفصل 104 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 104 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ التوسع في تطبيق قواعد إدخال الضامن في الخصومة القضائية، حيث يمتد نطاق هذه المقتضيات ليشمل حالة ما إذا قام الضامن الأصلي بإدخال شخص آخر في الدعوى بصفته ضامنا فرعيا له. يهدف هذا النص إلى ضمان وحدة المسطرة وتفادي تعدد الأحكام المتناقضة في النزاعات التي تتسم بتسلسل المسؤوليات، مما يسمح للمحكمة بالنظر في كافة طلبات الضمان في إطار دعوى واحدة. وبذلك، فإن المشرع يمنح الضامن الفرعي نفس المركز القانوني والإجرائي الذي يتمتع به الضامن الأصلي، مع مراعاة القواعد العامة المتعلقة بالتبليغ والآجال القانونية لضمان حقوق الدفاع لجميع الأطراف المتدخلة في النزاع، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتبسيط الإجراءات القضائية المتعلقة بدعاوى الضمان المتسلسلة.