الفصل 105 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 105 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة إدخال الضامن في الدعوى القضائية، حيث يفرض على الضامن وجوب التدخل أمام المحكمة التي تنظر في الطلب الأصلي، وذلك بغض النظر عن موقفه من صفته كضامن، إذ يترتب على تخلفه عن الحضور صدور حكم غيابي في مواجهته. كما يمنح المشرع للضامن في حال إقراره بحلوله محل المضمون الحق في طلب إخراجه من الدعوى، وهو إجراء يهدف إلى تبسيط الخصومة وتحديد الأطراف المعنية بالنزاع بشكل دقيق. ومع ذلك، وضع المشرع قيداً على هذا الإخراج، حيث يحق للمدعي الأصلي التمسك ببقاء المضمون في الدعوى إذا كان ذلك ضرورياً لحماية حقوقه ومصالحه القانونية، مما يوازن بين مصلحة الضامن في عدم الانشغال بالدعوى ومصلحة المدعي في ضمان تنفيذ التزاماته.