الفصل 106 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 106 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية تهدف إلى تحقيق النجاعة القضائية عند وجود طلبات أصلية وأخرى متعلقة بالضمان. تنص القاعدة العامة على وجوب البت في جميع هذه الطلبات بحكم واحد إذا كانت جميعها جاهزة للفصل فيها في آن واحد. ومع ذلك، يمنح المشرع للمدعي الأصلي خياراً استثنائياً يتمثل في إمكانية طلب الفصل في طلبه الأصلي بشكل مستقل ومنفصل عن طلب الضمان، وذلك في الحالة التي يكون فيها الطلب الأصلي جاهزاً للبت فيه بينما لا يزال طلب الضمان غير مهيأ للحكم. يهدف هذا المقتضى إلى تفادي تأخير البت في الحقوق الأساسية للمدعي بسبب تعقيدات الطلبات العارضة أو طلبات الضمان، مع الحفاظ على حق المحكمة في النظر في طلب الضمان لاحقاً فور استيفائه لشروط الجاهزية القانونية المطلوبة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 106 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية تهدف إلى تحقيق النجاعة القضائية عند وجود طلبات أصلية وأخرى متعلقة بالضمان. تنص القاعدة العامة على وجوب البت في جميع هذه الطلبات بحكم واحد إذا كانت جميعها جاهزة للفصل فيها في آن واحد. ومع ذلك، يمنح المشرع للمدعي الأصلي خياراً استثنائياً يتمثل في إمكانية طلب الفصل في طلبه الأصلي بشكل مستقل ومنفصل عن طلب الضمان، وذلك في الحالة التي يكون فيها الطلب الأصلي جاهزاً للبت فيه بينما لا يزال طلب الضمان غير مهيأ للحكم. يهدف هذا المقتضى إلى تفادي تأخير البت في الحقوق الأساسية للمدعي بسبب تعقيدات الطلبات العارضة أو طلبات الضمان، مع الحفاظ على حق المحكمة في النظر في طلب الضمان لاحقاً فور استيفائه لشروط الجاهزية القانونية المطلوبة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 106 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 106 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م