فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 106 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 106 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية تهدف إلى تحقيق النجاعة القضائية عند وجود طلبات أصلية وأخرى متعلقة بالضمان. تنص القاعدة العامة على وجوب البت في جميع هذه الطلبات بحكم واحد إذا كانت جميعها جاهزة للفصل فيها في آن واحد. ومع ذلك، يمنح المشرع للمدعي الأصلي خياراً استثنائياً يتمثل في إمكانية طلب الفصل في طلبه الأصلي بشكل مستقل ومنفصل عن طلب الضمان، وذلك في الحالة التي يكون فيها الطلب الأصلي جاهزاً للبت فيه بينما لا يزال طلب الضمان غير مهيأ للحكم. يهدف هذا المقتضى إلى تفادي تأخير البت في الحقوق الأساسية للمدعي بسبب تعقيدات الطلبات العارضة أو طلبات الضمان، مع الحفاظ على حق المحكمة في النظر في طلب الضمان لاحقاً فور استيفائه لشروط الجاهزية القانونية المطلوبة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل106
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا كانت الطلبات الأصلية، وطلبات الضمان جاهزة في وقت واحد حكم القاضي في الجميع بحكم واحد ويمكن للمطالب الأصلي إذا كان طلبه جاهزا وحده دون طلب الضمان أن يطلب البت في طلبه منفصلا عن الطلب العارض على أن يحكم بعد ذلك عند الاقتضاء في طلب الضمان.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 106 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية تهدف إلى تحقيق النجاعة القضائية عند وجود طلبات أصلية وأخرى متعلقة بالضمان. تنص القاعدة العامة على وجوب البت في جميع هذه الطلبات بحكم واحد إذا كانت جميعها جاهزة للفصل فيها في آن واحد. ومع ذلك، يمنح المشرع للمدعي الأصلي خياراً استثنائياً يتمثل في إمكانية طلب الفصل في طلبه الأصلي بشكل مستقل ومنفصل عن طلب الضمان، وذلك في الحالة التي يكون فيها الطلب الأصلي جاهزاً للبت فيه بينما لا يزال طلب الضمان غير مهيأ للحكم. يهدف هذا المقتضى إلى تفادي تأخير البت في الحقوق الأساسية للمدعي بسبب تعقيدات الطلبات العارضة أو طلبات الضمان، مع الحفاظ على حق المحكمة في النظر في طلب الضمان لاحقاً فور استيفائه لشروط الجاهزية القانونية المطلوبة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 106 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 106 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة