الفصل 109 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 109 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية إجرائية تهدف إلى تفادي صدور أحكام متناقضة في نفس النزاع أو في نزاعات مترابطة. يمنح هذا المقتضى الحق للأطراف، أو لأحدهم، في طلب تأخير البت في القضية المعروضة أمام المحكمة، وذلك في حالتين أساسيتين: الأولى تتعلق بوجود دعوى سابقة مرفوعة أمام جهة قضائية أخرى حول نفس الموضوع، والثانية ترتبط بوجود نزاع قائم أمام محكمة أخرى يتسم بالارتباط الوثيق بالدعوى الحالية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حسن سير العدالة وتوحيد الاجتهاد القضائي، من خلال تمكين المحكمة من التريث حتى تتضح معالم النزاع المرتبط أو يتم الفصل في الدعوى السابقة، مما يمنع تضارب الأحكام القضائية ويحقق الاستقرار القانوني للمراكز القانونية للأطراف المتنازعة أمام محاكم المملكة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 109 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية إجرائية تهدف إلى تفادي صدور أحكام متناقضة في نفس النزاع أو في نزاعات مترابطة. يمنح هذا المقتضى الحق للأطراف، أو لأحدهم، في طلب تأخير البت في القضية المعروضة أمام المحكمة، وذلك في حالتين أساسيتين: الأولى تتعلق بوجود دعوى سابقة مرفوعة أمام جهة قضائية أخرى حول نفس الموضوع، والثانية ترتبط بوجود نزاع قائم أمام محكمة أخرى يتسم بالارتباط الوثيق بالدعوى الحالية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حسن سير العدالة وتوحيد الاجتهاد القضائي، من خلال تمكين المحكمة من التريث حتى تتضح معالم النزاع المرتبط أو يتم الفصل في الدعوى السابقة، مما يمنع تضارب الأحكام القضائية ويحقق الاستقرار القانوني للمراكز القانونية للأطراف المتنازعة أمام محاكم المملكة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 109 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 109 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو