الفصل 11 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل الحادي عشر من قانون المسطرة المدنية المغربي المعيار المعتمد لتحديد الاختصاص الانتهائي للمحاكم، وهو المعيار الذي يرتكز حصراً على قيمة الطلب الأصلي كما حددها المدعي في مذكراته الختامية. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط نطاق الأحكام غير القابلة للطعن بالاستئناف، حيث يتم استبعاد الملحقات التبعية من عملية الحساب، وتشمل هذه الاستثناءات الصوائر القضائية، والفوائد القانونية، والغرامات التهديدية، بالإضافة إلى الغرامات الجبائية. وبذلك، فإن العبرة في تحديد ما إذا كان الحكم انتهائياً أم قابلاً للاستئناف هي بالمبلغ الأساسي للنزاع دون إدراج أي مبالغ إضافية ناتجة عن التبعية القانونية، مما يضمن استقرار القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن ويمنع التلاعب في تحديد قيمة الدعوى للوصول إلى درجات تقاضي غير مقررة قانوناً.