الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية تهدف إلى تحقيق حسن سير العدالة وتفادي صدور أحكام متناقضة، وذلك من خلال إمكانية ضم دعاوى قضائية متعددة جارية أمام نفس المحكمة في ملف واحد. يشترط المشرع لوجود هذا الضم وجود رابطة قانونية أو موضوعية وثيقة بين هذه الدعاوى، وهو ما يعرف بالارتباط. يتم تفعيل هذا الإجراء بناءً على طلب يقدمه أحد أطراف النزاع أو الأطراف معاً، مع مراعاة الضوابط الإجرائية المنصوص عليها في الفصل 49 من نفس القانون. تكمن الغاية الأساسية من هذا التوجه في تبسيط المساطر القضائية، وتوحيد النظر في النزاعات المترابطة، مما يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا وضمان انسجام الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، مع الحفاظ على حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأطراف المعنية بالدعاوى المضمومة.