فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية

يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الدعوى، حيث تملك الهيئة القضائية خيارين إجرائيين لضمان حسن سير العدالة؛ الأول يتمثل في إمكانية الفصل في الطلب الأصلي بشكل مستقل إذا تبين للمحكمة أن القضية جاهزة للبت فيها ولا تتأثر بطلب الإدخال، مما يساهم في تسريع وتيرة التقاضي. أما الخيار الثاني، فيتمثل في تأجيل البت في الطلب الأصلي لضمه مع طلب إدخال الغير، وذلك في حالة ارتباطهما الوثيق، ليصدر بشأنهما حكم واحد ينهي النزاع في شقيه. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين مبدأ سرعة البت في القضايا وبين مبدأ حسن سير العدالة وضمان حقوق الدفاع لجميع الأطراف المعنية بالدعوى، مع مراعاة الحالة الواقعية والقانونية لكل ملف على حدة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل112
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يجوز للمحكمة في حالة طلب إدخال الغير في الدعوى أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا إذا كانت القضية جاهزة، أو أن تؤجله لتبت فيه وفي طلب إدخال الغير في الدعوى بحكم واحد.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الدعوى، حيث تملك الهيئة القضائية خيارين إجرائيين لضمان حسن سير العدالة؛ الأول يتمثل في إمكانية الفصل في الطلب الأصلي بشكل مستقل إذا تبين للمحكمة أن القضية جاهزة للبت فيها ولا تتأثر بطلب الإدخال، مما يساهم في تسريع وتيرة التقاضي. أما الخيار الثاني، فيتمثل في تأجيل البت في الطلب الأصلي لضمه مع طلب إدخال الغير، وذلك في حالة ارتباطهما الوثيق، ليصدر بشأنهما حكم واحد ينهي النزاع في شقيه. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين مبدأ سرعة البت في القضايا وبين مبدأ حسن سير العدالة وضمان حقوق الدفاع لجميع الأطراف المعنية بالدعوى، مع مراعاة الحالة الواقعية والقانونية لكل ملف على حدة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 112 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 112 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة