الفصل 114 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 114 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ استمرارية الخصومة القضائية وعدم تأثرها بالمتغيرات الطارئة على أطراف الدعوى، شريطة أن تكون القضية قد بلغت مرحلة الجاهزية للفصل فيها. بموجب هذا المقتضى، لا تؤدي وفاة أحد الأطراف أو فقدانه للأهلية القانونية أو تغير وضعيته القانونية إلى إيقاف المسطرة أو تأخير إصدار الحكم، وذلك تكريساً لمبدأ سرعة البت في النزاعات وضماناً لاستقرار المراكز القانونية. يهدف هذا النص إلى منع المماطلة الإجرائية التي قد تنتج عن الأحداث الشخصية للأطراف، حيث تظل المحكمة ملزمة بالاستمرار في نظر الدعوى وإصدار حكمها متى كانت العناصر الواقعية والقانونية كافية لتكوين قناعتها القضائية، دون الحاجة لانتظار إجراءات إضافية قد تعطل سير العدالة، ما لم تكن هناك ضرورة قانونية تستوجب إدخال الورثة أو ممثلي الأطراف في حالات خاصة.