الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث طارئ قانوني لأحد أطراف الدعوى، كوفاته أو فقدانه للأهلية القانونية. يفرض هذا النص على القاضي التزاماً إيجابياً بالتدخل فور علمه بهذه الوقائع، حيث يتوجب عليه استدعاء ذوي الصفة، أي الورثة أو النائب الشرعي، لمواصلة إجراءات التقاضي في حال لم تكن القضية مهيأة للفصل فيها بعد. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية الخصومة القضائية وحماية حقوق الأطراف المعنيين، مع مراعاة القواعد الإجرائية المتعلقة بتبليغ الاستدعاءات وفق الفصول 37 و38 و39 من نفس القانون. وبذلك، يضمن المشرع عدم انقطاع سير العدالة ويحفظ التوازن بين حق التقاضي وضرورة احترام الأهلية القانونية للأطراف، مما يضفي صبغة قانونية سليمة على مسار الدعوى حتى صدور الحكم النهائي.