الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. بموجب هذا المقتضى، يترتب على تقاعس الأطراف الذين تم إشعارهم بضرورة استئناف الخصومة عن القيام بالإجراءات اللازمة داخل الأجل القانوني المحدد، جزاءً إجرائياً يتمثل في صرف النظر عنهم. يعني هذا أن المحكمة لن تنتظر استجابة هؤلاء الأطراف، بل ستعتبر سكوتهم أو تقاعسهم بمثابة تخلف عن المتابعة، مما يخولها صلاحية البت في القضية بحالتها الراهنة بناءً على العناصر المتوفرة في الملف. يهدف هذا النص إلى ضمان حسن سير العدالة وتفادي عرقلة المساطر القضائية بسبب تماطل الأطراف، حيث يفرض عليهم الالتزام بالآجال الإجرائية تحت طائلة فقدان حقهم في الإدلاء بدفوعات إضافية أو مواصلة الخصومة، مما يمنح القاضي سلطة الفصل في النزاع بصفة نهائية.