الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض معينة تستوجب تدخل أطراف جدد أو ذوي الصفة. يوضح المقتضى أنه بمجرد حضور الأشخاص الذين يمتلكون الصفة القانونية لمتابعة الدعوى في الجلسة التي طُرحت فيها القضية، فإن الدعوى تعتبر قائمة ومستمرة بقوة القانون بناءً على هذا الحضور. ويشترط النص لترتيب هذا الأثر القانوني عدم صدور تصريح صريح من هؤلاء الأشخاص يعبرون فيه عن رفضهم أو عدم رغبتهم في مواصلة الخصومة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان نجاعة المسطرة القضائية وتفادي التعطيل غير المبرر للإجراءات، حيث يعتبر الحضور الفعلي للأطراف المعنيين بمثابة قبول ضمني بمتابعة السير في الدعوى، ما لم يعبروا عن موقف مخالف بشكل صريح أمام المحكمة، مما يعزز مبدأ استمرارية التقاضي وحماية حقوق الدفاع.