الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الإجرائي للتنازل عن الدعوى أو الطلب القضائي، مؤكداً على ضرورة إثبات هذا التنازل إما عبر عقد مكتوب أو بتصريح رسمي يضمن في محضر الجلسة. يضع المشرع تمييزاً جوهرياً بين التنازل عن الدعوى والتنازل عن الحق؛ فالتنازل عن الدعوى ينهي الخصومة الإجرائية القائمة أمام المحكمة دون أن يعني ذلك بالضرورة تخلي المدعي عن أصل الحق موضوع النزاع، مما يتيح له إمكانية المطالبة به مجدداً في المستقبل. في المقابل، يؤدي التنازل عن الطلب إلى محو أثر الترافع القضائي المتعلق بالطلبات المحددة التي قدمها الخصم للقاضي. يهدف هذا النص إلى تنظيم كيفية إنهاء الخصومات القضائية وضمان وضوح المراكز القانونية للأطراف، مع الحفاظ على حقهم في التمييز بين الإجراءات المسطرية والحقوق الموضوعية التي يحميها القانون.