الفصل 12 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل الثاني عشر من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة اختصاص نوعي هامة تتعلق بالنزاعات التي لا يمكن تحديد قيمتها المالية بدقة أو التي تفتقر إلى تقدير نقدي واضح عند رفع الدعوى. في هذه الحالة، يمنح المشرع للمحكمة الابتدائية صلاحية البت في النزاع بصفة ابتدائية، مما يعني أن الأحكام الصادرة في هذا الإطار تكون قابلة للطعن بالاستئناف وفق القواعد العامة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حق التقاضي في القضايا التي لا تندرج ضمن نطاق القضايا محددة القيمة، حيث يرفع الغموض حول الجهة القضائية المختصة نوعياً، مؤكداً على الولاية العامة للمحاكم الابتدائية في النظر في النزاعات التي لا تتوفر فيها معايير التحديد المالي، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية للمتقاضين وتيسير الولوج إلى العدالة في مختلف أنواع المنازعات المدنية.