الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنواع القضايا المعروضة أمام المحاكم. غير أن هذا الحق ليس مطلقا، بل مقيد بضوابط جوهرية تضمن سلامة التصرف القانوني؛ حيث يشترط المشرع أن يكون الحق موضوع التنازل قابلا للتصرف فيه قانونا، أي أن يكون من الحقوق التي يملك صاحبها سلطة التخلي عنها بمحض إرادته. وبناء على ذلك، لا يعتد بأي تنازل ينصب على حقوق غير قابلة للتقادم أو التصرف، أو تلك التي تتعلق بالنظام العام الذي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفته. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ سلطان الإرادة في الخصومة المدنية، مع حماية الحقوق الأساسية التي لا يجوز للمتقاضي التنازل عنها، مما يوازن بين حرية التقاضي وضوابط النظام القانوني العام في المغرب.