الفصل 121 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 121 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات المتبعة عند تنازل الأطراف عن الدعوى. يلتزم القاضي بتوثيق اتفاق الأطراف على التنازل في محضر رسمي، وهو إجراء نهائي لا يقبل أي نوع من أنواع الطعن القضائي. ومع ذلك، يضع المشرع ضمانة لحماية حقوق الطرف الآخر في حال وجود دعوى مقابلة أو مصلحة مشروعة تمنع التنازل، حيث يحق للطرف المتضرر التعرض على هذا التنازل. في هذه الحالة، يخرج الأمر من نطاق الاتفاق الرضائي ليصبح نزاعاً قضائياً يبت فيه القاضي بموجب حكم قضائي مستقل، مع منح الأطراف الحق في استئناف هذا الحكم لضمان الرقابة القضائية على صحة التنازل ومدى قانونيته، مما يوازن بين حرية الأطراف في إنهاء الخصومة وحماية الحقوق المتقابلة.