فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 121 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 121 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات المتبعة عند تنازل الأطراف عن الدعوى. يلتزم القاضي بتوثيق اتفاق الأطراف على التنازل في محضر رسمي، وهو إجراء نهائي لا يقبل أي نوع من أنواع الطعن القضائي. ومع ذلك، يضع المشرع ضمانة لحماية حقوق الطرف الآخر في حال وجود دعوى مقابلة أو مصلحة مشروعة تمنع التنازل، حيث يحق للطرف المتضرر التعرض على هذا التنازل. في هذه الحالة، يخرج الأمر من نطاق الاتفاق الرضائي ليصبح نزاعاً قضائياً يبت فيه القاضي بموجب حكم قضائي مستقل، مع منح الأطراف الحق في استئناف هذا الحكم لضمان الرقابة القضائية على صحة التنازل ومدى قانونيته، مما يوازن بين حرية الأطراف في إنهاء الخصومة وحماية الحقوق المتقابلة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل121
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يسجل القاضي على الأطراف اتفاقهم على التنازل. ولا يقبل ذلك أي طعن. إذا تعرض الطرف المواجه على التنازل بالنسبة للدعوى أو لحق الترافع بعلة أنه قدم دعوى مقابلة أو لسبب آخر بت القاضي في صحة التنازل بحكم قابل للاستيناف.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 121 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات المتبعة عند تنازل الأطراف عن الدعوى. يلتزم القاضي بتوثيق اتفاق الأطراف على التنازل في محضر رسمي، وهو إجراء نهائي لا يقبل أي نوع من أنواع الطعن القضائي. ومع ذلك، يضع المشرع ضمانة لحماية حقوق الطرف الآخر في حال وجود دعوى مقابلة أو مصلحة مشروعة تمنع التنازل، حيث يحق للطرف المتضرر التعرض على هذا التنازل. في هذه الحالة، يخرج الأمر من نطاق الاتفاق الرضائي ليصبح نزاعاً قضائياً يبت فيه القاضي بموجب حكم قضائي مستقل، مع منح الأطراف الحق في استئناف هذا الحكم لضمان الرقابة القضائية على صحة التنازل ومدى قانونيته، مما يوازن بين حرية الأطراف في إنهاء الخصومة وحماية الحقوق المتقابلة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 121 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 121 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة