الفصل 123 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 123 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالآثار المترتبة على التنازل عن الدعوى أو الطلب، حيث يفرض على الطرف الذي يبادر إلى التنازل الالتزام القانوني بتحمل كافة المصاريف القضائية المترتبة عن المسطرة. إن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الطرف الآخر من الأعباء المالية الناتجة عن إجراءات قضائية لم تعد قائمة بسبب تراجع المتنازل عن دعواه. وبموجب هذا النص، يكتسب الطرف المستفيد من التنازل الحق في استخلاص هذه المصاريف عبر كافة الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك التنفيذ الجبري، وذلك لضمان جبر الضرر المادي الذي قد يلحق به نتيجة الخصومة. يعد هذا المقتضى تطبيقاً لمبدأ المسؤولية عن تكاليف التقاضي، حيث يتحمل المتسبب في إثارة النزاع ثم التراجع عنه التبعات المالية المترتبة على ذلك، مما يكرس مبدأ العدالة الإجرائية في النظام القانوني المغربي.