الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية المغربي القاعدة العامة في توزيع صوائر الدعوى القضائية، حيث يفرض مبدأ تحميل الطرف الخاسر للدعوى كافة المصاريف القضائية، بغض النظر عن صفته سواء كان شخصاً ذاتياً أو اعتبارياً أو حتى إدارة عمومية. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ المسؤولية عن التقاضي وضمان تعويض الطرف الذي اضطر للجوء إلى القضاء لاستيفاء حقه. ومع ذلك، يمنح المشرع سلطة تقديرية واسعة للقاضي في هذا الشأن، حيث يجوز له استثناءً من القاعدة العامة، توزيع المصاريف بين الأطراف المتنازعة إما بالتساوي أو بنسب متفاوتة، وذلك بناءً على ظروف القضية وملابساتها الخاصة. يهدف هذا التمييز إلى تحقيق العدالة والإنصاف في الحالات التي لا يكون فيها تحميل طرف واحد كامل المصاريف متوافقاً مع مقتضيات العدالة، مما يمنح المحكمة مرونة كافية في تدبير تكاليف التقاضي.