فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 126 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 126 من قانون المسطرة المدنية الآلية الإجرائية لاستخلاص أتعاب الخبراء والمترجمين في إطار الدعاوى القضائية. يفرض المشرع ضرورة استصدار أمر قضائي بتقدير هذه الأتعاب، حيث يتولى كاتب الضبط التأشير عليه بالصيغة التنفيذية لتبليغه للمعنيين وفق القواعد الإجرائية المعتادة. يقرر النص مبدأ التضامن بين أطراف الدعوى في مواجهة الخبير أو المترجم لضمان حقوقهم المالية، مع مراعاة حالة عدم كفاية التسبيقات المالية المودعة بصندوق المحكمة. كما يكرس الفصل حماية خاصة للمهنيين، حيث يمنحهم الحق في مطالبة المحكوم عليهم بالمصاريف بأداء مستحقاتهم، مع تقييد إمكانية الرجوع على باقي الأطراف في حالة إعسار الطرف المحكوم عليه بالمصاريف، مما يضمن توازن الحقوق والالتزامات المالية المرتبطة بالعمليات التقنية واللغوية داخل المسطرة القضائية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل126
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا تضمنت المصاريف أجور وأتعاب الخبير أو الترجمان فإن نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط وتسلم وتوجه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 إلى الخبير أو الترجمان. إذا لم يكن المبلغ الذي وقع تسبيقه كافيا للمصاريف فإن المبلغ المستحق يبين في نسخة الأمر. يكون كل الأطراف ملزمين تجاه الخبير أو الترجمان بأداء المبلغ غير أنه ليس لهذا الأخير متابعة غير المحكوم عليهم بالمصاريف إلا في حالة إعسار المحكوم عليه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 126 من قانون المسطرة المدنية الآلية الإجرائية لاستخلاص أتعاب الخبراء والمترجمين في إطار الدعاوى القضائية. يفرض المشرع ضرورة استصدار أمر قضائي بتقدير هذه الأتعاب، حيث يتولى كاتب الضبط التأشير عليه بالصيغة التنفيذية لتبليغه للمعنيين وفق القواعد الإجرائية المعتادة. يقرر النص مبدأ التضامن بين أطراف الدعوى في مواجهة الخبير أو المترجم لضمان حقوقهم المالية، مع مراعاة حالة عدم كفاية التسبيقات المالية المودعة بصندوق المحكمة. كما يكرس الفصل حماية خاصة للمهنيين، حيث يمنحهم الحق في مطالبة المحكوم عليهم بالمصاريف بأداء مستحقاتهم، مع تقييد إمكانية الرجوع على باقي الأطراف في حالة إعسار الطرف المحكوم عليه بالمصاريف، مما يضمن توازن الحقوق والالتزامات المالية المرتبطة بالعمليات التقنية واللغوية داخل المسطرة القضائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 126 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 126 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة