الفصل 127 من قانون المسطرة المدنية
ينظم الفصل 127 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة الطعن في الأوامر القضائية المتعلقة بتقدير أتعاب الخبراء والترجمان، حيث يمنح هذا المقتضى القانوني الحق لكل من الخبير، والترجمان، والأطراف المعنية في النزاع، تقديم تعرض ضد الأمر الصادر بتقدير الأتعاب. يجب أن يتم هذا التعرض داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر، وذلك أمام رئيس المحكمة الابتدائية الذي أصدره. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي قد حسم في الطبيعة النهائية لهذا القرار، حيث نص صراحة على أن الأمر الصادر في هذا التعرض لا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية، وعلى رأسها الاستئناف، مما يضفي صبغة الاستعجال والنهائية على هذه المسطرة الإجرائية لضمان سرعة تصفية مستحقات المساعدين القضائيين وتفادي إطالة أمد النزاعات الفرعية المتعلقة بالمصاريف القضائية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 127 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة الطعن في الأوامر القضائية المتعلقة بتقدير أتعاب الخبراء والترجمان، حيث يمنح هذا المقتضى القانوني الحق لكل من الخبير، والترجمان، والأطراف المعنية في النزاع، تقديم تعرض ضد الأمر الصادر بتقدير الأتعاب. يجب أن يتم هذا التعرض داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر، وذلك أمام رئيس المحكمة الابتدائية الذي أصدره. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي قد حسم في الطبيعة النهائية لهذا القرار، حيث نص صراحة على أن الأمر الصادر في هذا التعرض لا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية، وعلى رأسها الاستئناف، مما يضفي صبغة الاستعجال والنهائية على هذه المسطرة الإجرائية لضمان سرعة تصفية مستحقات المساعدين القضائيين وتفادي إطالة أمد النزاعات الفرعية المتعلقة بالمصاريف القضائية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 127 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 127 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م