الفصل 128 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 128 من قانون المسطرة المدنية المغربي المسطرة المتبعة في حالة مطالبة الشاهد بتعويضات عن المصاريف التي تكبدها نتيجة استدعائه للإدلاء بشهادته أمام المحكمة. يحيل هذا الفصل بشكل مباشر إلى مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 126 من نفس القانون، والتي تنظم كيفية تقدير هذه المصاريف. وبناءً عليه، يتم تحديد التعويضات المستحقة للشاهد وفقاً للمعايير القانونية المعمول بها لضمان تغطية النفقات الضرورية التي أنفقها، مثل مصاريف التنقل أو الإقامة أو ضياع الدخل، وذلك في إطار التوازن بين حق المحكمة في الاستعانة بالشهود وحق الشاهد في عدم تحمل أعباء مالية إضافية جراء أداء واجبه القضائي. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الشهود وضمان سير العدالة بفعالية من خلال تقنين التعويضات المستحقة لهم وفق الضوابط المسطرية المحددة قانوناً.