الفصل 129 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 129 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة الطعن في تقدير المصاريف القضائية، حيث يفرق المشرع بين حالتين بناءً على طبيعة الحكم الصادر في الموضوع. فإذا كان الحكم نهائياً، يمنح القانون للأطراف حق تقديم تعرض أمام المحكمة الابتدائية داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ، ويكون الأمر الصادر بشأن هذا التعرض غير قابل للاستئناف. أما إذا كان الحكم الصادر في الموضوع ابتدائياً، فإن المشرع لا يجيز التعرض المستقل على المصاريف، بل يوجب على الطرف المتضرر إثارة هذا النزاع ضمن طعن الاستئناف الموجه ضد الحكم الموضوعي نفسه. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط مسطرة تحديد التكاليف القضائية وتفادي تعدد الطعون في النزاعات الفرعية المرتبطة بالمصاريف، مع ضمان حق الدفاع في مناقشة تقديرها وفق القواعد المسطرية المحددة قانوناً.