الفصل 131 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 131 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها عند تقديم طلب التعرض على الأحكام الغيابية، حيث يلزم المشرع المغربي الطرف المتعرض بضرورة استدعاء المدعي الأصلي للحضور إلى الجلسة المحددة للنظر في هذا الطعن. وتتم هذه العملية وفق الضوابط الإجرائية الصارمة المحددة في الفصول 31 و37 و38 و39 من نفس القانون، والتي تنظم كيفية تقديم المقالات، وطرق التبليغ، وتسليم الاستدعاءات لضمان احترام مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع. يهدف هذا المقتضى إلى إحاطة مسطرة التعرض بالضمانات القانونية اللازمة لضمان إعلام الخصم بوجود طعن ضد الحكم الصادر لصالحه، مما يتيح له ممارسة حقه في الرد والمناقشة أمام المحكمة، وذلك في إطار تكريس المحاكمة العادلة التي تقتضي إبلاغ جميع أطراف النزاع بمختلف مراحل التقاضي والطعون الموجهة ضد الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتهم.