الفصل 132 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 132 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة عامة مفادها أن تقديم التعرض ضد الأحكام الغيابية يؤدي تلقائياً إلى وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وذلك حماية لحقوق المحكوم عليه الذي لم يتمكن من الدفاع عن نفسه أثناء المرحلة الأولى من التقاضي. ومع ذلك، استثنى المشرع الحالات التي يأمر فيها القاضي بالتنفيذ المعجل رغم غياب الطرف المعني. في هذه الحالة الاستثنائية، لا يتوقف التنفيذ بمجرد تقديم التعرض، بل يتعين على المحكوم عليه الذي يرغب في إيقاف التنفيذ أن يتقدم بطلب مستقل بهذا الخصوص. وتختص غرفة المشورة بالبت في هذا الطلب بشكل أولي ومسبق، وذلك وفقاً للمساطر والإجراءات المنصوص عليها في الفصل 147 من نفس القانون، مما يوازن بين ضمان حق الدفاع وبين فعالية الأحكام القضائية المشمولة بالتنفيذ المعجل.