الفصل 133 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 133 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بالطعن بالتعرض في الأحكام الغيابية. يهدف هذا المقتضى إلى وضع حد لتسلسل الطعون التي قد يلجأ إليها المحكوم عليه غيابياً بشكل متكرر، حيث يمنع المشرع قبول تعرض ثانٍ من نفس الشخص إذا كان قد سبق الحكم عليه غيابياً في المرة الأولى ثم تعرض على ذلك الحكم. بمجرد صدور حكم غيابي ثانٍ ضد المتعرض، يسقط حقه في سلوك مسطرة التعرض مجدداً، وذلك ضماناً لاستقرار المراكز القانونية وتفادياً لتعطيل سير العدالة عبر المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية. يعد هذا النص تطبيقاً لمبدأ حصر طرق الطعن، حيث يتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة اللجوء إلى طرق طعن أخرى إذا توفرت شروطها القانونية، بدلاً من تكرار التعرض الذي لم يعد مقبولاً قانوناً في هذه الحالة المحددة.