الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية المغربي حق المستأنف عليه في تقديم استئناف فرعي، وهو إجراء قانوني يتيح للطرف الذي لم يبادر بالاستئناف الأصلي أن يطعن في الحكم الابتدائي بدوره. يتميز هذا النوع من الاستئناف بكونه مقبولاً حتى في الحالات التي يكون فيها المستأنف عليه قد طلب تبليغ الحكم دون تحفظ، مما يعزز مبدأ المساواة بين الخصوم في مرحلة الطعن. ومن الناحية الإجرائية، يربط المشرع بين الاستئناف الفرعي والأصلي، حيث يكتسب الأول مشروعيته من الثاني. ومع ذلك، وضع المشرع ضابطاً زمنياً دقيقاً يمنع استغلال الاستئناف الفرعي كذريعة لعرقلة سير العدالة أو تأخير البت في الاستئناف الأصلي، وذلك لضمان سرعة الفصل في النزاعات القضائية وحماية حقوق المتقاضين من المماطلة الإجرائية، مع الحفاظ على استقلالية الطلبات الفرعية في إطار المسطرة المدنية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية المغربي حق المستأنف عليه في تقديم استئناف فرعي، وهو إجراء قانوني يتيح للطرف الذي لم يبادر بالاستئناف الأصلي أن يطعن في الحكم الابتدائي بدوره. يتميز هذا النوع من الاستئناف بكونه مقبولاً حتى في الحالات التي يكون فيها المستأنف عليه قد طلب تبليغ الحكم دون تحفظ، مما يعزز مبدأ المساواة بين الخصوم في مرحلة الطعن. ومن الناحية الإجرائية، يربط المشرع بين الاستئناف الفرعي والأصلي، حيث يكتسب الأول مشروعيته من الثاني. ومع ذلك، وضع المشرع ضابطاً زمنياً دقيقاً يمنع استغلال الاستئناف الفرعي كذريعة لعرقلة سير العدالة أو تأخير البت في الاستئناف الأصلي، وذلك لضمان سرعة الفصل في النزاعات القضائية وحماية حقوق المتقاضين من المماطلة الإجرائية، مع الحفاظ على استقلالية الطلبات الفرعية في إطار المسطرة المدنية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 135 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 135 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م