الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية المغربي حق المستأنف عليه في تقديم استئناف فرعي، وهو إجراء قانوني يتيح للطرف الذي لم يبادر بالاستئناف الأصلي أن يطعن في الحكم الابتدائي بدوره. يتميز هذا النوع من الاستئناف بكونه مقبولاً حتى في الحالات التي يكون فيها المستأنف عليه قد طلب تبليغ الحكم دون تحفظ، مما يعزز مبدأ المساواة بين الخصوم في مرحلة الطعن. ومن الناحية الإجرائية، يربط المشرع بين الاستئناف الفرعي والأصلي، حيث يكتسب الأول مشروعيته من الثاني. ومع ذلك، وضع المشرع ضابطاً زمنياً دقيقاً يمنع استغلال الاستئناف الفرعي كذريعة لعرقلة سير العدالة أو تأخير البت في الاستئناف الأصلي، وذلك لضمان سرعة الفصل في النزاعات القضائية وحماية حقوق المتقاضين من المماطلة الإجرائية، مع الحفاظ على استقلالية الطلبات الفرعية في إطار المسطرة المدنية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية المغربي حق المستأنف عليه في تقديم استئناف فرعي، وهو إجراء قانوني يتيح للطرف الذي لم يبادر بالاستئناف الأصلي أن يطعن في الحكم الابتدائي بدوره. يتميز هذا النوع من الاستئناف بكونه مقبولاً حتى في الحالات التي يكون فيها المستأنف عليه قد طلب تبليغ الحكم دون تحفظ، مما يعزز مبدأ المساواة بين الخصوم في مرحلة الطعن. ومن الناحية الإجرائية، يربط المشرع بين الاستئناف الفرعي والأصلي، حيث يكتسب الأول مشروعيته من الثاني. ومع ذلك، وضع المشرع ضابطاً زمنياً دقيقاً يمنع استغلال الاستئناف الفرعي كذريعة لعرقلة سير العدالة أو تأخير البت في الاستئناف الأصلي، وذلك لضمان سرعة الفصل في النزاعات القضائية وحماية حقوق المتقاضين من المماطلة الإجرائية، مع الحفاظ على استقلالية الطلبات الفرعية في إطار المسطرة المدنية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 135 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 135 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو