فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 136 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 136 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية استثنائية تتعلق بآجال الطعن أو القيام بالإجراءات القضائية، حيث يتم تمديد هذه الآجال لتصبح ثلاثة أضعاف مدتها الأصلية. يستفيد من هذا الامتياز القانوني الأشخاص، سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، الذين لا يتوفرون على موطن أو محل إقامة داخل التراب الوطني للمملكة المغربية. تهدف هذه المقتضيات إلى تحقيق التوازن الإجرائي وضمان حق الدفاع للأطراف المقيمين بالخارج، نظراً للصعوبات اللوجستية والزمنية التي قد تواجههم في التواصل مع المحاكم المغربية أو توكيل محامين داخل الآجال العادية. وبذلك، يمنح المشرع المغربي هؤلاء الأطراف وقتاً إضافياً كافياً لترتيب أوضاعهم القانونية وممارسة حقوقهم في التقاضي بفعالية، مع مراعاة البعد الجغرافي الذي يفصلهم عن مقر المحكمة المختصة، مما يكرس مبدأ المساواة في الولوج إلى العدالة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل136
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

تضاعف الآجال ثلاث مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 136 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية استثنائية تتعلق بآجال الطعن أو القيام بالإجراءات القضائية، حيث يتم تمديد هذه الآجال لتصبح ثلاثة أضعاف مدتها الأصلية. يستفيد من هذا الامتياز القانوني الأشخاص، سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، الذين لا يتوفرون على موطن أو محل إقامة داخل التراب الوطني للمملكة المغربية. تهدف هذه المقتضيات إلى تحقيق التوازن الإجرائي وضمان حق الدفاع للأطراف المقيمين بالخارج، نظراً للصعوبات اللوجستية والزمنية التي قد تواجههم في التواصل مع المحاكم المغربية أو توكيل محامين داخل الآجال العادية. وبذلك، يمنح المشرع المغربي هؤلاء الأطراف وقتاً إضافياً كافياً لترتيب أوضاعهم القانونية وممارسة حقوقهم في التقاضي بفعالية، مع مراعاة البعد الجغرافي الذي يفصلهم عن مقر المحكمة المختصة، مما يكرس مبدأ المساواة في الولوج إلى العدالة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 136 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 136 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة