الفصل 136 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 136 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية استثنائية تتعلق بآجال الطعن أو القيام بالإجراءات القضائية، حيث يتم تمديد هذه الآجال لتصبح ثلاثة أضعاف مدتها الأصلية. يستفيد من هذا الامتياز القانوني الأشخاص، سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، الذين لا يتوفرون على موطن أو محل إقامة داخل التراب الوطني للمملكة المغربية. تهدف هذه المقتضيات إلى تحقيق التوازن الإجرائي وضمان حق الدفاع للأطراف المقيمين بالخارج، نظراً للصعوبات اللوجستية والزمنية التي قد تواجههم في التواصل مع المحاكم المغربية أو توكيل محامين داخل الآجال العادية. وبذلك، يمنح المشرع المغربي هؤلاء الأطراف وقتاً إضافياً كافياً لترتيب أوضاعهم القانونية وممارسة حقوقهم في التقاضي بفعالية، مع مراعاة البعد الجغرافي الذي يفصلهم عن مقر المحكمة المختصة، مما يكرس مبدأ المساواة في الولوج إلى العدالة.