الفصل 138 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 138 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الواجب اتباعها عند تبليغ وثيقة الاستئناف في حالة وفاة أحد أطراف الدعوى، حيث يحيل المشرع في طرق التبليغ والأشخاص المخول لهم تسلمها إلى مقتضيات الفصل 137 من نفس القانون. ويضع هذا الفصل قيداً جوهرياً على المستأنف، يتمثل في عدم إمكانية مواصلة إجراءات المسطرة الاستئنافية إلا بعد التأكد من تبليغ جميع الورثة أو ممثليهم القانونيين بصفة شخصية في موطنهم. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان احترام حقوق الدفاع وحماية مصالح الورثة في النزاع القضائي، حيث يعتبر التبليغ السليم لكافة الأطراف المعنية شرطاً إجرائياً لازماً لاستمرار الخصومة القضائية أمام محكمة الاستئناف، مما يمنع صدور أحكام غيابية قد تضر بحقوق الورثة الذين لم يتم إخطارهم بالدعوى بشكل قانوني سليم وفقاً للمساطر المحددة.