الفصل 139 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 139 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية تهدف إلى حماية حقوق الأطراف في حال طرأت ظروف مؤثرة على أهليتهم القانونية خلال فترة ممارسة حق الاستئناف. بموجب هذا النص، يؤدي حدوث تغيير في أهلية أحد الخصوم، كالحجر أو الوفاة أو فقدان الأهلية، إلى وقف سريان أجل الاستئناف بشكل تلقائي. الغاية من هذا الإجراء هي ضمان عدم ضياع حق التقاضي بسبب ظروف قاهرة تمنع الطرف المعني من مباشرة إجراءات الطعن. ولا يستأنف الأجل سريانه من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر يوماً كاملة من تاريخ تبليغ الحكم القضائي إلى الأشخاص الذين يملكون الصفة القانونية لتمثيل الطرف المعني أو تلقي التبليغ نيابة عنه، مما يمنحهم الوقت الكافي لترتيب أوضاعهم القانونية وممارسة حقهم في الاستئناف وفقاً للمساطر المرعية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 139 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية تهدف إلى حماية حقوق الأطراف في حال طرأت ظروف مؤثرة على أهليتهم القانونية خلال فترة ممارسة حق الاستئناف. بموجب هذا النص، يؤدي حدوث تغيير في أهلية أحد الخصوم، كالحجر أو الوفاة أو فقدان الأهلية، إلى وقف سريان أجل الاستئناف بشكل تلقائي. الغاية من هذا الإجراء هي ضمان عدم ضياع حق التقاضي بسبب ظروف قاهرة تمنع الطرف المعني من مباشرة إجراءات الطعن. ولا يستأنف الأجل سريانه من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر يوماً كاملة من تاريخ تبليغ الحكم القضائي إلى الأشخاص الذين يملكون الصفة القانونية لتمثيل الطرف المعني أو تلقي التبليغ نيابة عنه، مما يمنحهم الوقت الكافي لترتيب أوضاعهم القانونية وممارسة حقهم في الاستئناف وفقاً للمساطر المرعية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 139 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 139 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م