فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 139 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 139 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية تهدف إلى حماية حقوق الأطراف في حال طرأت ظروف مؤثرة على أهليتهم القانونية خلال فترة ممارسة حق الاستئناف. بموجب هذا النص، يؤدي حدوث تغيير في أهلية أحد الخصوم، كالحجر أو الوفاة أو فقدان الأهلية، إلى وقف سريان أجل الاستئناف بشكل تلقائي. الغاية من هذا الإجراء هي ضمان عدم ضياع حق التقاضي بسبب ظروف قاهرة تمنع الطرف المعني من مباشرة إجراءات الطعن. ولا يستأنف الأجل سريانه من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر يوماً كاملة من تاريخ تبليغ الحكم القضائي إلى الأشخاص الذين يملكون الصفة القانونية لتمثيل الطرف المعني أو تلقي التبليغ نيابة عنه، مما يمنحهم الوقت الكافي لترتيب أوضاعهم القانونية وممارسة حقهم في الاستئناف وفقاً للمساطر المرعية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل139
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

إذا وقع أثناء أجل الاستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف أوقف الأجل ولا يبتدئ سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 139 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية تهدف إلى حماية حقوق الأطراف في حال طرأت ظروف مؤثرة على أهليتهم القانونية خلال فترة ممارسة حق الاستئناف. بموجب هذا النص، يؤدي حدوث تغيير في أهلية أحد الخصوم، كالحجر أو الوفاة أو فقدان الأهلية، إلى وقف سريان أجل الاستئناف بشكل تلقائي. الغاية من هذا الإجراء هي ضمان عدم ضياع حق التقاضي بسبب ظروف قاهرة تمنع الطرف المعني من مباشرة إجراءات الطعن. ولا يستأنف الأجل سريانه من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر يوماً كاملة من تاريخ تبليغ الحكم القضائي إلى الأشخاص الذين يملكون الصفة القانونية لتمثيل الطرف المعني أو تلقي التبليغ نيابة عنه، مما يمنحهم الوقت الكافي لترتيب أوضاعهم القانونية وممارسة حقهم في الاستئناف وفقاً للمساطر المرعية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 139 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 139 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة