الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية لتقديم طلب الاستئناف، حيث يجب إيداع المقال الاستئنافي لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه. يتم قيد هذا المقال في سجل خاص، وتتولى كتابة الضبط إحالته مع كافة الوثائق المرفقة به إلى الجهة القضائية المختصة، سواء كانت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، وذلك وفقاً للمعايير المحددة في الفصل 19 من نفس القانون. كما يكرس هذا الفصل مبدأ الشفافية الإجرائية من خلال إلزام كاتب الضبط بتسليم وصل إيداع للأطراف المعنية، مع اعتبار النسخة الممهورة بطابع كتابة الضبط بمثابة وصل رسمي يثبت واقعة الإيداع، مما يضمن حقوق المتقاضين في تتبع مسار طعونهم وضمان احترام الآجال القانونية المحددة للتقاضي.