فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية لتقديم طلب الاستئناف، حيث يجب إيداع المقال الاستئنافي لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه. يتم قيد هذا المقال في سجل خاص، وتتولى كتابة الضبط إحالته مع كافة الوثائق المرفقة به إلى الجهة القضائية المختصة، سواء كانت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، وذلك وفقاً للمعايير المحددة في الفصل 19 من نفس القانون. كما يكرس هذا الفصل مبدأ الشفافية الإجرائية من خلال إلزام كاتب الضبط بتسليم وصل إيداع للأطراف المعنية، مع اعتبار النسخة الممهورة بطابع كتابة الضبط بمثابة وصل رسمي يثبت واقعة الإيداع، مما يضمن حقوق المتقاضين في تتبع مسار طعونهم وضمان احترام الآجال القانونية المحددة للتقاضي.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل141
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه. يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب الأحوال إلى: - غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل في نطاق أحكام البند الأول من الفصل 19 أعلاه؛ - كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام البندين الثاني والثالث من الفصل 19 أعلاه؛ يسلم كاتب الضبط وصلا للأطراف الذين يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية لتقديم طلب الاستئناف، حيث يجب إيداع المقال الاستئنافي لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه. يتم قيد هذا المقال في سجل خاص، وتتولى كتابة الضبط إحالته مع كافة الوثائق المرفقة به إلى الجهة القضائية المختصة، سواء كانت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، وذلك وفقاً للمعايير المحددة في الفصل 19 من نفس القانون. كما يكرس هذا الفصل مبدأ الشفافية الإجرائية من خلال إلزام كاتب الضبط بتسليم وصل إيداع للأطراف المعنية، مع اعتبار النسخة الممهورة بطابع كتابة الضبط بمثابة وصل رسمي يثبت واقعة الإيداع، مما يضمن حقوق المتقاضين في تتبع مسار طعونهم وضمان احترام الآجال القانونية المحددة للتقاضي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 141 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 141 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة