الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الشكليات الجوهرية الواجب توافرها في مقال الاستئناف لضمان قبوله شكلاً. يفرض المشرع ضرورة تضمين المقال البيانات التعريفية الكاملة لأطراف النزاع، سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، مع بيان موضوع الطلب والوقائع والوسائل القانونية المستند إليها. كما يوجب الفصل إرفاق المقال بنسخ مطابقة للأصل بعدد الخصوم، مع نسخة من الحكم المطعون فيه. وفي حال إغفال هذه الإجراءات، يمنح القانون للمستأنف أجلاً مدته عشرة أيام لتدارك النقص تحت طائلة التشطيب على القضية. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضبط سير الخصومة الاستئنافية وضمان حق الدفاع من خلال تمكين الخصم من الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي يؤسس عليها المستأنف طلبه، مما يكرس مبدأ المواجهة في التقاضي ويحقق النجاعة القضائية في معالجة الطعون.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الشكليات الجوهرية الواجب توافرها في مقال الاستئناف لضمان قبوله شكلاً. يفرض المشرع ضرورة تضمين المقال البيانات التعريفية الكاملة لأطراف النزاع، سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، مع بيان موضوع الطلب والوقائع والوسائل القانونية المستند إليها. كما يوجب الفصل إرفاق المقال بنسخ مطابقة للأصل بعدد الخصوم، مع نسخة من الحكم المطعون فيه. وفي حال إغفال هذه الإجراءات، يمنح القانون للمستأنف أجلاً مدته عشرة أيام لتدارك النقص تحت طائلة التشطيب على القضية. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضبط سير الخصومة الاستئنافية وضمان حق الدفاع من خلال تمكين الخصم من الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي يؤسس عليها المستأنف طلبه، مما يكرس مبدأ المواجهة في التقاضي ويحقق النجاعة القضائية في معالجة الطعون.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 142 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 142 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو