الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الشكليات الجوهرية الواجب توافرها في مقال الاستئناف لضمان قبوله شكلاً. يفرض المشرع ضرورة تضمين المقال البيانات التعريفية الكاملة لأطراف النزاع، سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، مع بيان موضوع الطلب والوقائع والوسائل القانونية المستند إليها. كما يوجب الفصل إرفاق المقال بنسخ مطابقة للأصل بعدد الخصوم، مع نسخة من الحكم المطعون فيه. وفي حال إغفال هذه الإجراءات، يمنح القانون للمستأنف أجلاً مدته عشرة أيام لتدارك النقص تحت طائلة التشطيب على القضية. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضبط سير الخصومة الاستئنافية وضمان حق الدفاع من خلال تمكين الخصم من الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي يؤسس عليها المستأنف طلبه، مما يكرس مبدأ المواجهة في التقاضي ويحقق النجاعة القضائية في معالجة الطعون.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الشكليات الجوهرية الواجب توافرها في مقال الاستئناف لضمان قبوله شكلاً. يفرض المشرع ضرورة تضمين المقال البيانات التعريفية الكاملة لأطراف النزاع، سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، مع بيان موضوع الطلب والوقائع والوسائل القانونية المستند إليها. كما يوجب الفصل إرفاق المقال بنسخ مطابقة للأصل بعدد الخصوم، مع نسخة من الحكم المطعون فيه. وفي حال إغفال هذه الإجراءات، يمنح القانون للمستأنف أجلاً مدته عشرة أيام لتدارك النقص تحت طائلة التشطيب على القضية. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضبط سير الخصومة الاستئنافية وضمان حق الدفاع من خلال تمكين الخصم من الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي يؤسس عليها المستأنف طلبه، مما يكرس مبدأ المواجهة في التقاضي ويحقق النجاعة القضائية في معالجة الطعون.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 142 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 142 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م