قانون المسطرة المدنية

الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الشكليات الجوهرية الواجب توافرها في مقال الاستئناف لضمان قبوله شكلاً. يفرض المشرع ضرورة تضمين المقال البيانات التعريفية الكاملة لأطراف النزاع، سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، مع بيان موضوع الطلب والوقائع والوسائل القانونية المستند إليها. كما يوجب الفصل إرفاق المقال بنسخ مطابقة للأصل بعدد الخصوم، مع نسخة من الحكم المطعون فيه. وفي حال إغفال هذه الإجراءات، يمنح القانون للمستأنف أجلاً مدته عشرة أيام لتدارك النقص تحت طائلة التشطيب على القضية. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضبط سير الخصومة الاستئنافية وضمان حق الدفاع من خلال تمكين الخصم من الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي يؤسس عليها المستأنف طلبه، مما يكرس مبدأ المواجهة في التقاضي ويحقق النجاعة القضائية في معالجة الطعون.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل142
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال. يجب أن يرفق هذا المقال بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من لدن المستأنف بعدد الأطراف المستأنف عليهم. إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف حكما أو قرارا بالتشطيب. يجب على المستأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الشكليات الجوهرية الواجب توافرها في مقال الاستئناف لضمان قبوله شكلاً. يفرض المشرع ضرورة تضمين المقال البيانات التعريفية الكاملة لأطراف النزاع، سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، مع بيان موضوع الطلب والوقائع والوسائل القانونية المستند إليها. كما يوجب الفصل إرفاق المقال بنسخ مطابقة للأصل بعدد الخصوم، مع نسخة من الحكم المطعون فيه. وفي حال إغفال هذه الإجراءات، يمنح القانون للمستأنف أجلاً مدته عشرة أيام لتدارك النقص تحت طائلة التشطيب على القضية. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضبط سير الخصومة الاستئنافية وضمان حق الدفاع من خلال تمكين الخصم من الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي يؤسس عليها المستأنف طلبه، مما يكرس مبدأ المواجهة في التقاضي ويحقق النجاعة القضائية في معالجة الطعون.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 142 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 142 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً