الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية

يضع الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحدود الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف، حيث يمنع مبدئياً تقديم طلبات جديدة لم يسبق طرحها أمام المحكمة الابتدائية، وذلك حفاظاً على مبدأ التقاضي على درجتين. ومع ذلك، استثنى المشرع حالات محددة لا تعتبر طلبات جديدة، وهي طلبات المقاصة، أو الطلبات التي تعد دفاعاً عن الطلب الأصلي، أو تلك المترتبة مباشرة عنه والتي تهدف إلى تحقيق نفس الغايات القانونية حتى لو تغيرت أسبابها. كما أجاز النص للأطراف المطالبة بالفوائد، وريع العقارات، والكراء، والملحقات المستحقة بعد صدور الحكم الابتدائي، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار اللاحقة به. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط نطاق النزاع الاستئنافي ومنع التوسع غير المبرر في الطلبات، مع ضمان حقوق الأطراف في المطالبة بالحقوق التابعة والمستجدة التي نشأت بعد الحكم المستأنف.