الفصل 144 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 144 من قانون المسطرة المدنية المغربي نطاق الأشخاص الذين يحق لهم التدخل في الدعوى القضائية القائمة، حيث يحصر هذا الحق حصراً في الأطراف الذين يمتلكون الصفة والمصلحة التي تخولهم قانوناً ممارسة مسطرة التعرض الخارج عن الخصومة. يقصد بذلك أن التدخل الإرادي في النزاع ليس متاحاً للكافة، بل مقيد بوجود مصلحة قانونية قائمة ومباشرة، بحيث لو صدر حكم في هذه الدعوى، لكان من حق هؤلاء الأشخاص الطعن فيه لاحقاً عبر طريق التعرض الخارج عن الخصومة لكونهم لم يكونوا أطرافاً في الدعوى الأصلية ولم يتم استدعاؤهم فيها. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حجية الأحكام القضائية وضمان عدم عرقلة سير العدالة من قبل متدخلين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية التي تمنحهم الحق في حماية حقوقهم المتضررة من النزاع الجاري، مما يكرس مبدأ حصر التقاضي في ذوي المصلحة.