الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة استثنائية تتعلق بنظام التنفيذ المعجل للأحكام القضائية. يوضح هذا النص أن القيود والإجراءات الواردة في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من ذات الفصل، والتي قد تتطلب شروطاً معينة أو ضمانات لتعليق أو تنفيذ الحكم، لا تسري في الحالات التي يكون فيها التنفيذ المعجل مقرراً بقوة القانون. وهذا يعني أن المشرع المغربي قد استثنى الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون من الخضوع للمساطر التقييدية التي تهدف إلى تأخير التنفيذ، مما يمنح الدائن الحق في مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري فوراً دون الحاجة إلى انتظار استنفاد طرق الطعن العادية أو تقديم كفالة، وذلك ضماناً لفعالية الأحكام القضائية في الحالات التي حددها القانون صراحةً كاستثناء من القاعدة العامة.