الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية
يحدد الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية الاختصاص النوعي والوظيفي لقاضي المستعجلات، حيث يخول لرئيس المحكمة الابتدائية صلاحية البت في الطلبات التي تتسم بطابع الاستعجال، لا سيما تلك المتعلقة بصعوبات تنفيذ الأحكام القضائية أو السندات التنفيذية، وكذا تدابير الحراسة القضائية والإجراءات التحفظية، وذلك بغض النظر عن وجود نزاع جوهري معروض على القضاء. ويتميز هذا الاختصاص بكونه استثنائياً ومؤقتاً لا يمس بجوهر الحق. كما ينظم النص حالات الموانع القانونية التي قد تعيق الرئيس، حيث تنتقل الصلاحية لأقدم القضاة، أو للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في حال كان النزاع معروضاً أمامها. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حماية الحقوق والمراكز القانونية من الضياع أو الضرر الذي قد يلحق بها جراء التأخير، مع منح السلطة التقديرية للرئيس في تحديد مواعيد الجلسات بما يتناسب مع طبيعة الاستعجال.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية الاختصاص النوعي والوظيفي لقاضي المستعجلات، حيث يخول لرئيس المحكمة الابتدائية صلاحية البت في الطلبات التي تتسم بطابع الاستعجال، لا سيما تلك المتعلقة بصعوبات تنفيذ الأحكام القضائية أو السندات التنفيذية، وكذا تدابير الحراسة القضائية والإجراءات التحفظية، وذلك بغض النظر عن وجود نزاع جوهري معروض على القضاء. ويتميز هذا الاختصاص بكونه استثنائياً ومؤقتاً لا يمس بجوهر الحق. كما ينظم النص حالات الموانع القانونية التي قد تعيق الرئيس، حيث تنتقل الصلاحية لأقدم القضاة، أو للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في حال كان النزاع معروضاً أمامها. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حماية الحقوق والمراكز القانونية من الضياع أو الضرر الذي قد يلحق بها جراء التأخير، مع منح السلطة التقديرية للرئيس في تحديد مواعيد الجلسات بما يتناسب مع طبيعة الاستعجال.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 149 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 149 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو