قانون المسطرة المدنية

الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية الاختصاص النوعي والوظيفي لقاضي المستعجلات، حيث يخول لرئيس المحكمة الابتدائية صلاحية البت في الطلبات التي تتسم بطابع الاستعجال، لا سيما تلك المتعلقة بصعوبات تنفيذ الأحكام القضائية أو السندات التنفيذية، وكذا تدابير الحراسة القضائية والإجراءات التحفظية، وذلك بغض النظر عن وجود نزاع جوهري معروض على القضاء. ويتميز هذا الاختصاص بكونه استثنائياً ومؤقتاً لا يمس بجوهر الحق. كما ينظم النص حالات الموانع القانونية التي قد تعيق الرئيس، حيث تنتقل الصلاحية لأقدم القضاة، أو للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في حال كان النزاع معروضاً أمامها. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حماية الحقوق والمراكز القانونية من الضياع أو الضرر الذي قد يلحق بها جراء التأخير، مع منح السلطة التقديرية للرئيس في تحديد مواعيد الجلسات بما يتناسب مع طبيعة الاستعجال.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل149
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجالت كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم ال، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجالت. إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجالت إلى أقدم القضاة. إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستيناف مارس هذه المهام رئيسها الأول. تعين أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية الاختصاص النوعي والوظيفي لقاضي المستعجلات، حيث يخول لرئيس المحكمة الابتدائية صلاحية البت في الطلبات التي تتسم بطابع الاستعجال، لا سيما تلك المتعلقة بصعوبات تنفيذ الأحكام القضائية أو السندات التنفيذية، وكذا تدابير الحراسة القضائية والإجراءات التحفظية، وذلك بغض النظر عن وجود نزاع جوهري معروض على القضاء. ويتميز هذا الاختصاص بكونه استثنائياً ومؤقتاً لا يمس بجوهر الحق. كما ينظم النص حالات الموانع القانونية التي قد تعيق الرئيس، حيث تنتقل الصلاحية لأقدم القضاة، أو للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في حال كان النزاع معروضاً أمامها. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حماية الحقوق والمراكز القانونية من الضياع أو الضرر الذي قد يلحق بها جراء التأخير، مع منح السلطة التقديرية للرئيس في تحديد مواعيد الجلسات بما يتناسب مع طبيعة الاستعجال.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 149 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 149 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً