الفصل 150 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 150 من قانون المسطرة المدنية المغربي استثناءً جوهرياً يهدف إلى حماية الحقوق في حالات الاستعجال القصوى التي لا تحتمل التأخير. يمنح هذا النص المتقاضين الحق في تقديم طلباتهم إلى قاضي المستعجلات خارج أوقات العمل الرسمية، أو خارج مقر المحكمة، وحتى في أيام العطل والأعياد، دون اشتراط التقييد المسبق في سجلات كتابة الضبط. يهدف هذا الإجراء إلى تفعيل دور القضاء الاستعجالي كآلية ناجعة لدرء الضرر الوشيك، حيث يمتلك القاضي سلطة تقديرية واسعة لتحديد موعد فوري للنظر في الطلب، بما يضمن سرعة البت في النزاعات التي تتطلب تدخلاً قضائياً عاجلاً لحماية المراكز القانونية للأطراف، وذلك في إطار تكريس مبدأ الولوج المستنير للعدالة وضمان فعالية الحماية القضائية المؤقتة في الظروف الاستثنائية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 150 من قانون المسطرة المدنية المغربي استثناءً جوهرياً يهدف إلى حماية الحقوق في حالات الاستعجال القصوى التي لا تحتمل التأخير. يمنح هذا النص المتقاضين الحق في تقديم طلباتهم إلى قاضي المستعجلات خارج أوقات العمل الرسمية، أو خارج مقر المحكمة، وحتى في أيام العطل والأعياد، دون اشتراط التقييد المسبق في سجلات كتابة الضبط. يهدف هذا الإجراء إلى تفعيل دور القضاء الاستعجالي كآلية ناجعة لدرء الضرر الوشيك، حيث يمتلك القاضي سلطة تقديرية واسعة لتحديد موعد فوري للنظر في الطلب، بما يضمن سرعة البت في النزاعات التي تتطلب تدخلاً قضائياً عاجلاً لحماية المراكز القانونية للأطراف، وذلك في إطار تكريس مبدأ الولوج المستنير للعدالة وضمان فعالية الحماية القضائية المؤقتة في الظروف الاستثنائية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 150 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 150 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م