الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية المغربي القاعدة العامة المتعلقة بتبليغ الاستدعاءات في الدعاوى القضائية، حيث يوجب على القاضي استدعاء الطرف المدعى عليه وفق الإجراءات الشكلية الدقيقة المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من نفس القانون، والتي تضمن وصول الاستدعاء بطريقة قانونية وسليمة لضمان حق الدفاع. ومع ذلك، يقر المشرع استثناءً جوهرياً يتمثل في حالات الاستعجال القصوى، حيث يجوز للقاضي تجاوز هذه الشكليات التبليغية العادية لضمان سرعة البت في النزاع وحماية المصالح التي قد تتعرض للضرر في حال الانتظار. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين ضرورة احترام حقوق الدفاع من خلال التبليغ القانوني، وبين متطلبات العدالة الاستعجالية التي تقتضي التدخل الفوري للقضاء لتفادي وقوع أضرار جسيمة أو لا يمكن تداركها، مما يمنح القاضي سلطة تقديرية في تكييف حالة الاستعجال.