الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المنظمة للأوامر الاستعجالية، حيث يقرر شمولها بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، مع منح القاضي سلطة تقديرية لربط هذا التنفيذ بتقديم كفالة مالية. كما يتيح النص للقاضي، في حالات الضرورة القصوى، إمكانية الأمر بالتنفيذ على أصل الأمر. ومن الناحية المسطرية، يمنع المشرع الطعن بالتعرض في هذه الأوامر، ويحدد أجلاً للاستئناف مدته خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، مع وجوب البت في الاستئناف بصفة استعجالية. أما بخصوص التبليغ، فقد أقر المشرع صحة التبليغ الواقع حضورياً وقت صدور الأمر، شريطة الإشارة إلى ذلك في محضر الجلسة، مع الإحالة إلى القواعد العامة للتبليغ المنصوص عليها في الفصل 54 من نفس القانون، مما يضمن سرعة وفعالية الإجراءات القضائية الاستعجالية.