الفصل 154 من قانون المسطرة المدنية

يمنح الفصل 154 من قانون المسطرة المدنية قاضي المستعجلات سلطة تقديرية واسعة في تدبير المصاريف القضائية المرتبطة بالأوامر الاستعجالية؛ حيث يحق له البت فيها فوراً أو تأجيل الفصل بشأنها إلى حين البت في جوهر النزاع وتصفية كافة المصاريف المرتبطة به. كما يقرر هذا الفصل التزاماً إجرائياً يتمثل في وجوب إيداع أصول الأوامر الاستعجالية لدى كتابة الضبط بالمحكمة، مع ضرورة تقييدها في سجل خاص مخصص لهذا الغرض. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان الشفافية الإجرائية وتوثيق الأوامر القضائية بشكل يحفظ حقوق المتقاضين، ويؤكد على الطبيعة المؤقتة للأوامر الاستعجالية التي لا تمس الجوهر، مع الحفاظ على التوازن بين سرعة البت في الطلبات الاستعجالية وبين الدقة في تصفية المصاريف القضائية وفق القواعد العامة للمسطرة المدنية.