فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 154 من قانون المسطرة المدنية

يمنح الفصل 154 من قانون المسطرة المدنية قاضي المستعجلات سلطة تقديرية واسعة في تدبير المصاريف القضائية المرتبطة بالأوامر الاستعجالية؛ حيث يحق له البت فيها فوراً أو تأجيل الفصل بشأنها إلى حين البت في جوهر النزاع وتصفية كافة المصاريف المرتبطة به. كما يقرر هذا الفصل التزاماً إجرائياً يتمثل في وجوب إيداع أصول الأوامر الاستعجالية لدى كتابة الضبط بالمحكمة، مع ضرورة تقييدها في سجل خاص مخصص لهذا الغرض. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان الشفافية الإجرائية وتوثيق الأوامر القضائية بشكل يحفظ حقوق المتقاضين، ويؤكد على الطبيعة المؤقتة للأوامر الاستعجالية التي لا تمس الجوهر، مع الحفاظ على التوازن بين سرعة البت في الطلبات الاستعجالية وبين الدقة في تصفية المصاريف القضائية وفق القواعد العامة للمسطرة المدنية.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل154
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يجوز لقاضي المستعجلات بحسب الأحوال البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بالجوهر. تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط ويكون منها سجل خاص.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يمنح الفصل 154 من قانون المسطرة المدنية قاضي المستعجلات سلطة تقديرية واسعة في تدبير المصاريف القضائية المرتبطة بالأوامر الاستعجالية؛ حيث يحق له البت فيها فوراً أو تأجيل الفصل بشأنها إلى حين البت في جوهر النزاع وتصفية كافة المصاريف المرتبطة به. كما يقرر هذا الفصل التزاماً إجرائياً يتمثل في وجوب إيداع أصول الأوامر الاستعجالية لدى كتابة الضبط بالمحكمة، مع ضرورة تقييدها في سجل خاص مخصص لهذا الغرض. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان الشفافية الإجرائية وتوثيق الأوامر القضائية بشكل يحفظ حقوق المتقاضين، ويؤكد على الطبيعة المؤقتة للأوامر الاستعجالية التي لا تمس الجوهر، مع الحفاظ على التوازن بين سرعة البت في الطلبات الاستعجالية وبين الدقة في تصفية المصاريف القضائية وفق القواعد العامة للمسطرة المدنية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 154 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 154 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة