الفصل 155 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 155 من قانون المسطرة المدنية المغربي النطاق الموضوعي لمسطرة الأمر بالأداء، وهي آلية قضائية استعجالية تهدف إلى استخلاص الديون الثابتة بسرعة وفعالية. يشترط المشرع لجوء الدائن إلى هذه المسطرة أن يكون المبلغ المطالب به يتجاوز سقف خمسة آلاف درهم، مع ضرورة استناد هذا الدين إلى سندات قانونية محددة حصراً، وهي الأوراق التجارية، أو السندات الرسمية، أو الاعترافات المكتوبة بالدين. يهدف هذا الإجراء إلى تبسيط المساطر القضائية وتخفيف العبء عن المحاكم في النزاعات التي لا تثير جدلاً حول وجود الالتزام، حيث يكتفي الدائن بتقديم طلب للمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالأداء دون الحاجة إلى سلوك مسطرة التقاضي العادية في مراحلها الطويلة، مما يعزز من سرعة تنفيذ الالتزامات المالية وحماية حقوق الدائنين في إطار قانوني منظم يضمن الشفافية والوضوح في التعاملات التجارية والمدنية.