الفصل 156 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 156 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية لرفع مقال الأمر بالأداء أمام المحكمة الابتدائية المختصة ترابياً، وهي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين أو محل إقامته. يشترط المشرع في هذا المقال بيانات جوهرية لضمان دقة الطلب، تشمل الهوية الكاملة للأطراف، سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، مع تحديد دقيق للمبلغ المطالب به وسبب الدين. كما يفرض النص التزاماً إجرائياً بتقديم أصل السند المثبت للمديونية، مع إرفاق نسخ مطابقة للأصل بعدد المدينين، وذلك لتمكين المحكمة من فحص الطلب والتحقق من توفر الشروط القانونية لإصدار الأمر بالأداء. يهدف هذا التنظيم إلى تبسيط مسطرة استيفاء الديون الثابتة والمستحقة، مع ضمان حقوق الدفاع من خلال توفير كافة المعطيات الضرورية للتبليغ والمواجهة القانونية السليمة.