فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 156 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 156 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية لرفع مقال الأمر بالأداء أمام المحكمة الابتدائية المختصة ترابياً، وهي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين أو محل إقامته. يشترط المشرع في هذا المقال بيانات جوهرية لضمان دقة الطلب، تشمل الهوية الكاملة للأطراف، سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، مع تحديد دقيق للمبلغ المطالب به وسبب الدين. كما يفرض النص التزاماً إجرائياً بتقديم أصل السند المثبت للمديونية، مع إرفاق نسخ مطابقة للأصل بعدد المدينين، وذلك لتمكين المحكمة من فحص الطلب والتحقق من توفر الشروط القانونية لإصدار الأمر بالأداء. يهدف هذا التنظيم إلى تبسيط مسطرة استيفاء الديون الثابتة والمستحقة، مع ضمان حقوق الدفاع من خلال توفير كافة المعطيات الضرورية للتبليغ والمواجهة القانونية السليمة.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل156
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يرفع مقال الأمر بالأداء إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو إقامة الطرف المدين، طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه. يجب أن يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة الأطراف، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها، مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب وموجب الطلب. يجب أن يعزز هذا المقال بأصل السند الذي يثبت أساس الدين وصورة أو صور طبق الأصل عنه بعدد المدينين.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 156 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية لرفع مقال الأمر بالأداء أمام المحكمة الابتدائية المختصة ترابياً، وهي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين أو محل إقامته. يشترط المشرع في هذا المقال بيانات جوهرية لضمان دقة الطلب، تشمل الهوية الكاملة للأطراف، سواء كانوا أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، مع تحديد دقيق للمبلغ المطالب به وسبب الدين. كما يفرض النص التزاماً إجرائياً بتقديم أصل السند المثبت للمديونية، مع إرفاق نسخ مطابقة للأصل بعدد المدينين، وذلك لتمكين المحكمة من فحص الطلب والتحقق من توفر الشروط القانونية لإصدار الأمر بالأداء. يهدف هذا التنظيم إلى تبسيط مسطرة استيفاء الديون الثابتة والمستحقة، مع ضمان حقوق الدفاع من خلال توفير كافة المعطيات الضرورية للتبليغ والمواجهة القانونية السليمة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 156 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 156 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة