الفصل 157 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 157 من قانون المسطرة المدنية المغربي قيداً جوهرياً على قبول الطلبات القضائية المتعلقة ببعض المساطر الاستعجالية أو التنفيذية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المتقاضين وضمان سلامة الإجراءات القانونية، حيث يمنع قبول الطلب إذا استلزم الأمر تبليغ الطرف الآخر خارج التراب الوطني، أو إذا كان المدين يفتقر إلى موطن معروف داخل المملكة المغربية. يأتي هذا المنع لضمان عدم المساس بحق الدفاع أو تعقيد إجراءات التبليغ التي قد تتطلب مساطر دولية معقدة، مما يفرض على المدعي التأكد من استيفاء شروط الاختصاص والتبليغ داخل المغرب قبل اللجوء إلى القضاء. يعد هذا الإجراء تنظيماً إجرائياً يهدف إلى استقرار المراكز القانونية وتفادي الأحكام التي قد يصعب تنفيذها أو التي تفتقر إلى الضمانات الإجرائية اللازمة في مواجهة أشخاص لا يتوفرون على موطن قار أو معلوم داخل النطاق الترابي للقانون المغربي.