فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 157 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 157 من قانون المسطرة المدنية المغربي قيداً جوهرياً على قبول الطلبات القضائية المتعلقة ببعض المساطر الاستعجالية أو التنفيذية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المتقاضين وضمان سلامة الإجراءات القانونية، حيث يمنع قبول الطلب إذا استلزم الأمر تبليغ الطرف الآخر خارج التراب الوطني، أو إذا كان المدين يفتقر إلى موطن معروف داخل المملكة المغربية. يأتي هذا المنع لضمان عدم المساس بحق الدفاع أو تعقيد إجراءات التبليغ التي قد تتطلب مساطر دولية معقدة، مما يفرض على المدعي التأكد من استيفاء شروط الاختصاص والتبليغ داخل المغرب قبل اللجوء إلى القضاء. يعد هذا الإجراء تنظيماً إجرائياً يهدف إلى استقرار المراكز القانونية وتفادي الأحكام التي قد يصعب تنفيذها أو التي تفتقر إلى الضمانات الإجرائية اللازمة في مواجهة أشخاص لا يتوفرون على موطن قار أو معلوم داخل النطاق الترابي للقانون المغربي.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل157
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 157 من قانون المسطرة المدنية المغربي قيداً جوهرياً على قبول الطلبات القضائية المتعلقة ببعض المساطر الاستعجالية أو التنفيذية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المتقاضين وضمان سلامة الإجراءات القانونية، حيث يمنع قبول الطلب إذا استلزم الأمر تبليغ الطرف الآخر خارج التراب الوطني، أو إذا كان المدين يفتقر إلى موطن معروف داخل المملكة المغربية. يأتي هذا المنع لضمان عدم المساس بحق الدفاع أو تعقيد إجراءات التبليغ التي قد تتطلب مساطر دولية معقدة، مما يفرض على المدعي التأكد من استيفاء شروط الاختصاص والتبليغ داخل المغرب قبل اللجوء إلى القضاء. يعد هذا الإجراء تنظيماً إجرائياً يهدف إلى استقرار المراكز القانونية وتفادي الأحكام التي قد يصعب تنفيذها أو التي تفتقر إلى الضمانات الإجرائية اللازمة في مواجهة أشخاص لا يتوفرون على موطن قار أو معلوم داخل النطاق الترابي للقانون المغربي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 157 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 157 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة