الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية في البت في طلبات الأمر بالأداء، وهي مسطرة استعجالية تهدف إلى استخلاص الديون الثابتة والمستحقة. يمارس الرئيس سلطته التقديرية في فحص الوثائق؛ فإذا تبين له ثبوت الدين، أصدر أمراً بالأداء يشمل أصل المبلغ والمصاريف والفوائد القانونية. أما في حالة عدم اقتناعه بجدية الطلب، فإنه يصدر أمراً معللاً بالرفض، وهو أمر غير قابل لأي طعن. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي حفظ حق الدائن في اللجوء إلى القواعد العامة للتقاضي أمام المحكمة المختصة في حال رفض طلبه كلياً أو جزئياً، مما يضمن عدم ضياع حقوقه في حال تعذر سلوك مسطرة الأمر بالأداء لعدم توفر شروطها الشكلية أو الموضوعية، مما يوازن بين سرعة التنفيذ وضمانات الدفاع.