فَصْل
قانون المسطرة المدنية

الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية في البت في طلبات الأمر بالأداء، وهي مسطرة استعجالية تهدف إلى استخلاص الديون الثابتة والمستحقة. يمارس الرئيس سلطته التقديرية في فحص الوثائق؛ فإذا تبين له ثبوت الدين، أصدر أمراً بالأداء يشمل أصل المبلغ والمصاريف والفوائد القانونية. أما في حالة عدم اقتناعه بجدية الطلب، فإنه يصدر أمراً معللاً بالرفض، وهو أمر غير قابل لأي طعن. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي حفظ حق الدائن في اللجوء إلى القواعد العامة للتقاضي أمام المحكمة المختصة في حال رفض طلبه كلياً أو جزئياً، مما يضمن عدم ضياع حقوقه في حال تعذر سلوك مسطرة الأمر بالأداء لعدم توفر شروطها الشكلية أو الموضوعية، مما يوازن بين سرعة التنفيذ وضمانات الدفاع.

القانونقانون المسطرة المدنية
الفصل158
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

تنبيه: هذا النص من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الظهير 1.74.447)، الذي نُسخ بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية ابتداءً من 24 غشت 2026 (المادة 644). ويستمر العمل به في حدود الأحكام الانتقالية للمادة 643: قواعد الاختصاص بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم، والآجال التي بدأ سريانها قبل هذا التاريخ، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة قبله.

النص الرسمي للفصل

يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بالبت في مقالات الأمر بالأداء. إذا ظهر لرئيس المحكمة أن الدين ثابت ومستحق الأداء، إما جزئيا أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بأداء أصل الدين والمصاريف والفوائد عند الاقتضاء. إذا ظهر خلاف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب. لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن. يبقى للطالب، في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا، الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية في البت في طلبات الأمر بالأداء، وهي مسطرة استعجالية تهدف إلى استخلاص الديون الثابتة والمستحقة. يمارس الرئيس سلطته التقديرية في فحص الوثائق؛ فإذا تبين له ثبوت الدين، أصدر أمراً بالأداء يشمل أصل المبلغ والمصاريف والفوائد القانونية. أما في حالة عدم اقتناعه بجدية الطلب، فإنه يصدر أمراً معللاً بالرفض، وهو أمر غير قابل لأي طعن. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي حفظ حق الدائن في اللجوء إلى القواعد العامة للتقاضي أمام المحكمة المختصة في حال رفض طلبه كلياً أو جزئياً، مما يضمن عدم ضياع حقوقه في حال تعذر سلوك مسطرة الأمر بالأداء لعدم توفر شروطها الشكلية أو الموضوعية، مما يوازن بين سرعة التنفيذ وضمانات الدفاع.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 158 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 158 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة