الفصل 159 من قانون المسطرة المدنية

ينظم الفصل 159 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الإدارية المتعلقة بتوثيق مسطرة الأمر بالأداء، حيث يلزم كتابة الضبط بالمحكمة المختصة بفتح سجل خاص لقيد المقالات المتعلقة بهذا الطلب فور تقديمها. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية والضبط الإداري للملفات، إذ يجب أن يتضمن السجل بيانات دقيقة تشمل هوية أطراف النزاع من مدعين ومدعى عليهم، مع تحديد مهنهم وموطنهم بدقة. كما يفرض القانون تدوين مآل الطلب بناءً على الأمر القضائي الصادر وفق الفصل 158، سواء تعلق الأمر بالقبول الكلي أو الجزئي أو الرفض، بالإضافة إلى تسجيل قيمة الدين وأساس المطالبة القانوني. كما يمتد هذا الالتزام التوثيقي ليشمل تدوين تاريخ التعرض في حال ممارسته من قبل المدعى عليه، مما يضمن تتبعاً زمنياً وقانونياً دقيقاً لمسار الدعوى منذ بدايتها وحتى مراحل الطعن فيها.