الفصل 160 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 160 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات اللاحقة لصدور أمر بقبول طلب الأداء، حيث يفرض على الدائن تبليغ المدين بنسخة مطابقة للأمر القضائي، مع إرفاقها وجوباً بنسخة من الطلب الأصلي وصورة من سند الدين الذي استند إليه القاضي في حكمه. يكتسي هذا الأمر قوة تنفيذية فورية بمجرد صدوره، مما يعني إمكانية الشروع في إجراءات التنفيذ الجبري دون انتظار صيرورته نهائياً. ومن الناحية المسطرية، يقرر المشرع أن هذا النوع من الأوامر لا يقبل الطعن بالطرق العادية أو غير العادية، باستثناء طريق الطعن بالتعرض الذي يعد الوسيلة الوحيدة المتاحة للمدين لمناقشة الأمر الصادر في غيبته، وذلك في إطار حماية حقوق الدفاع وضمان التوازن بين سرعة استيفاء الديون وحق المدين في التظلم.