الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية

يحدد الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية المغربي الشروط الشكلية الجوهرية التي يجب أن تتوفر في وثيقة تبليغ أمر الأداء لضمان صحتها القانونية. يفرض المشرع تحت طائلة البطلان ضرورة تضمين التبليغ إعذاراً صريحاً للمدين بوجوب أداء مبلغ الدين، مضافاً إليه المصاريف والفوائد القانونية إن وجدت. كما يلزم النص بضرورة إخطار المحكوم عليه بحقه في تقديم التعرض ضد أمر الأداء خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الدفاع، حيث يترتب على عدم ممارسة هذا الطعن داخل الأجل المحدد سقوط حق المدين في أي طعن لاحق، مما يضفي على أمر الأداء قوة الشيء المقضي به ويجعله قابلاً للتنفيذ الجبري، وهو ما يعكس حرص المشرع على توازن المراكز القانونية بين الدائن والمدين في مسطرة الأداء.