الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية

يقرر الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية المغربي جزاءً إجرائياً صارماً يتمثل في اعتبار الأمر بالأداء كأن لم يكن في حال عدم تبليغه للمدين خلال أجل سنة واحدة من تاريخ صدوره. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المدين من بقاء التزاماته معلقة لفترة طويلة دون إخطار رسمي، مما يفرض على الدائن ضرورة السعي الجدي والفعال لتبليغ الأمر القضائي داخل الأجل القانوني المحدد. وفي حالة انقضاء هذه المدة دون إتمام التبليغ، يسقط الأثر القانوني للأمر بالأداء، إلا أن المشرع حفظ حق الدائن في استيفاء دينه عبر سلوك مسطرة التقاضي العادية أمام المحكمة المختصة، مما يعني أن سقوط الأمر لا يترتب عليه ضياع الحق في المطالبة بالدين، بل يقتضي فقط تغيير المسار الإجرائي من مسطرة الأداء المختصرة إلى المسطرة القضائية العادية.